"العدل" تزود محكمة الأسرة بالأقصر بالأجهزة وتدرب العاملين لتفعيل مشروع الميكنة

بدأت تهيئة بيئة العمل بمحكمة الأقصر الابتدائية لتفعيل مشروع "ميكنة محاكم و نيابات الأسرة" بداية الأسبوع المقبل، وذلك عن طريق تزويد المحكمة بالأجهزة التقنية المطلوبة، وإمدادها بخطوط الشبكات اللازمة، وتدريب العاملين المسؤولين بالمحكمة على المهارات اللازمة للتعامل الجيد مع المنظومة الجديدة وإمدادهم بالخبرات الكافية لاستخدام التطبيقات والبرامج التي تم تنفيذها خصيصا بمواصفات محددة لإنجاز المهام المستهدفة منها، كذلك تجريب انسياب البيانات واختبار سيرها خلال الشبكة المعلوماتية المعدة لذلك.
وقالت وزارة العدل، في بيان أصدرته، إن مشروع ميكنة محاكم ونيابات الأسرة يعتبر الأول من نوعه في مصر، وتأتي أهمية هذا المشروع في توفير الوقت والجهد والنفقات على صاحبة دعوى النفقة في الحصول على نفقتها في أسرع وقت ممكن، فطبقا لآلية المشروع، المرأة المتضررة وخاصة المعيلة تتوجه بالأوراق اللازمة والتي من أهمها الصيغة التنفيذية للحكم لأقرب فرع لمكتب المساعدة القانونية المتواجد في أقرب دائرة أسرة، فيتحدد لها ميعاد لصرف نفقتها من بنك ناصر الاجتماعي، وفي وجود محامي يوفره لها مكتب المساعدة، وفي ذلك اختصار لكثير من الإجراءات ورفع لمعاناة كانت تتعرض لها صاحبة الدعوى في السابق.
كما تساعد هذه الآلية على مكافحة الفساد ومنع الرشاوى التي كانت تعترض صاحبة الحق للحصول على حقها.
وأضاف البيان أن هذا يأتي ضمن مشروع مكاتب المساعدة القانونية الذي بدأ في التنفيذ من عام 2008 طبقا لبرتوكول تعاون بين وزارة العدل والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، وبمشاركة النيابة العامة ووزارة الاتصالات، حيث ساهم المشروع خلال الأعوام السابقة في مساعدة فيما يقرب نصف مليون حالة من خلال تقديم الخدمات والإرشادات القانونية المجانية في مجالات عدة أهمهما نفقات الأجور إعلام الوراثة الأحكام التنفيذية.