قالت جبهة الإنقاذ الوطني إن البلاد قاربت على الخروج من المأزق والأوضاع السيئة التي تشهدها الآن في ظل تكرار مآسي الرئيس مرسي وجماعته وما يصدر عنه من خطابات تؤخر تعافي البلاد؛ حيث أشرف النظام على الانهيار، وأدت ممارسة الرئيس السياسية وممارسات جماعته إلى مزيد من العنف. وأدانت جبهة الإنقاذ الوطني، في بيان لها اليوم، أعمال العنف ضد المواطنين أو ضد المنشآت العامة والخاصة، مؤكدة أنها لن تصمت عن العنف المفرط من قبل الأجهزة الأمنية أو العنف الذي تواصل التورط به مجموعات منتمية لجماعة الإخوان المسلمين أو لغيرها من جماعات اليمين الديني، التي حاصرت مدينة الإنتاج الإعلامي، واعتدت على المعتصمين المسالمين أمام الاتحادية وحاصرت مرارا المحكمة الدستورية العليا ومدينة الإنتاج الإعلامي، إضافة إلى الاعتداء على مؤسسات صحفية حزبية وخاصة، ومنشآت عامة أخرى. وأشارت الجبهة إلى أن الاعتداءات التي ارتكبت قبل أيام كانت لعناصر منتمية إلى جماعة الإخوان غير الشرعية أمام مقر الجماعة بالمقطم، وطالت متظاهرين وصحفيين سلميين هي فصل أسود جديد في سجل العنف وانتهاكات حقوق الإنسان لجماعات اليمين الديني. وأوضحت أنها تدافع عن حق التظاهر السلمى دوما، وأدانت كافة أشكال العنف الموجهة ضد مقار كافة الأحزاب السياسية، والمؤسسات العامة والمؤسسات الإعلامية، ودعت أكثر من مرة إلى التحقيق المستقل في كافة أعمال العنف ومحاسبة المتورطين بها بناء على دلائل موثقة وليس اتهامات سياسية مرسلة. وحذرت الجبهة من الهجوم الشرس الذي يشنه كبار المسؤولين في مؤسسة الرئاسة والحكومة وجماعة الإخوان على وسائل الإعلام، والتلميح بقرب اتخاذ إجراءات ضد بعض الصحف ومحطات التلفزيون بزعم الدور الذي تلعبه في "التحريض على العنف"، ولفتت إلى أن هذا السلوك يتجاهل الأسباب الحقيقية للعنف، وعلى رأسها إصرار الرئيس محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين على الانفراد بالحكم، والسيطرة على مفاصل الدولة، والتخلي عن الشراكة الوطنية التي وعد بأن يتبناها كأسلوب للحكم في برنامجه الانتخابي.