.. وقوى مدنية وثورية: اتهامنا بالتحريض على أحداث المقطم «أكاذيب».. والنائب العام فاقد للشرعية

«صباحى»: دليل على قوتنا فى مواجهة فاشيتهم.. وحزب «البرادعى»: «الإرشاد» مقر حكم مصر.. و«مرسى» يتحمّل المسئولية

رفض عدد من قيادات القوى المدنية، الاتهامات التى وجهها لهم تنظيم الإخوان، بالتحريض على أحداث العنف خلال مليونية «رد الكرامة» بالمقطم، ووصفوها ب«الأكاذيب»، وذلك بعد قرار المستشار طلعت عبدالله النائب العام بالتحقيق فى البلاغات المقدمة ضد نشطاء وقوى ثورية بالضلوع فى الاعتداء على متظاهرى الإخوان خلال أحداث الجمعة.
واتهم حمدين صباحى، مؤسس التيار الشعبى والقيادى بجبهة الإنقاذ الوطنى، قناة الإخوان المسماة «مصر 25»، بترويج الشائعات وترديد الأكاذيب، قائلاً: «ترويجهم للأكاذيب ضدنا يؤكد قوة التيار الشعبى والقوى المدنية فى مواجهة الفاشية التى يسعون لفرضها على الشعب».
وأوضح أن الفضائية الإخوانية أكدت مشاركة شباب التيار الشعبى والبلاك بلوك فى الاعتداء على شباب الإخوان ومحاولة حرق مقر مكتب الإرشاد، رغم إعلان التيار رفضه للتظاهر أمام مقر التنظيم بالمقطم تجنباً للمصادمات وإراقة الدماء.
وقال خالد تليمة، عضو المكتب التنفيذى للتيار الشعبى، إنه لم يصله حتى الآن أى استدعاء رسمى من النائب العام للتحقيق معه فى البلاغ المقدم من الإخوان ضده، موضحاً أنه كان موجوداً أمس فى المظاهرة التى دعا إليها شباب القوى الثورية المختلفة، وظل موجوداً معهم حتى الساعة 6 مساءً وانصرف بعدها.
وأكد عدم مشاركته فى أى أحداث عنف خلال جمعة «رد الكرامة»، قائلاً: «اللى عنده حاجة ضدى يثبتها»، وفيما يتعلق بالاستعداء للنائب العام هرد لما يوصل إلىّ الاستدعاء»، متهماً الإخوان باستغلال النائب العام للتنكيل بالثوار والمعارضين.
من جانبه، قال الدكتور حازم عبدالعظيم، الناشط السياسى إن النائب العام فاقد للشرعية، بالإضافة للدستور الذى لم يستفت عليه الشعب المصرى، مؤكداً أنه إذا لزم الأمر سينتدب قاضى تحقيق فى الواقعة عوضاً عن المستشار طلعت عبدالله، مشيراً إلى أنه البلاغ الثالث ضده على مدار 10 أيام، اثنان من عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط، والأخير من الإخوان، موضحاً أن الدعاوى التى أطلقها النشطاء قبل تظاهرة الجمعة كانت تنص على السلمية ونبذ العنف لأن النضال السلمى يكسب ولا يخسر، حسب قوله.
واستطرد قائلاً: «لما نبقى واقفين فى ميدان النافورة ونستنى الناس تيجى تشاركنا فى مظاهرتنا السلمية اللى هى بعيد عن مكتب الإرشاد، وييجى أكثر من 500 واحد من الجبل من أحد الشوارع المتفرقة لضربنا بالطوب هل ندافع عن أنفسنا أم نهرب، وهل الدفاع الشرعى عن النفس يعتبر بلطجة؟.. لو يعتبر بلطجة فى عهد الإخوان يبقى أهلاً وسهلاً بيه».
من جانبه، حمّل حزب الدستور، الذى يرأسه الدكتور محمد البرادعى، الرئيس محمد مرسى مسئولية أحداث العنف التى تشهدها مصر، قائلاً «إن المسئول الحقيقى عن دائرة العنف الحالية هو من يحكم البلاد بمنطق العشيرة، ومن يرسخ فى عقول أنصاره أن قتلاهم فى الجنة، وقتلى معارضيهم فى النار، ويدفع البلاد نحو الانهيار والانقسام والاقتتال».
واعتبر «الدستور»، فى بيان أصدره أمس، أن غالبية المتظاهرين الذين أعلنوا نيتهم فى الاحتجاج السلمى أمام المقر العام للإخوان فى المقطم، الجمعة الماضى، اتجهوا إليه باعتباره «المقر الحالى لحكم مصر»، مضيفاً أنه «من غير المقبول والعبث أن يستعرض أمين عام تنظيم الإخوان صوراً وفيديوهات تظهر اعتداءات على أعضاء الإخوان، بينما يتجاهل تماماً العشرات بل المئات من الصور والفيديو الأخرى التى تظهر بوضوح هجوم وحشى على المعارضين للجماعة ممن توجهوا للتظاهر السلمى أمام مكتب الإرشاد، بل واحتجازهم فى أحد المساجد». واتهم الحزب النظام الحالى بأنه «سلطوى باسم الدين»، وأنه يرى كل معارضيه «بلطجية، ومأجورين، وأنصاراً لنظام مخلوع يسعى قادة الإخوان الآن للتفاوض مع بعض رموزه».
واستنكر الحزب ما وصفه ب«المزاعم التى رددها قادة الإخوان، وآخرون من الأحزاب المتحالفة معهم، بشأن تورط عدد من قادة الأحزاب المدنية فى الاشتباكات التى وقعت بمنطقة المقطم، أو أن مقرات تابعة للحزب قد جرى استخدامها لاحتجاز أعضاء ينتمون للإخوان». مشدداً على أن «الإخوان» لا يلتزمون بالحد الأدنى من المصداقية، وأنهم يروجون الأكاذيب والادعاءات للتغطية على الغضب الشعبى، وأشار الحزب إلى أن مقره فى المقطم فتح أبوابه لاستقبال جميع المصابين الذين سقطوا فى الاشتباكات، ودون أى تفرقة على أساس الانتماء السياسى.
من جانبه، قال الدكتور محمد البرادعى رئيس حزب الدستور، المنسق العام لجبهة الإنقاذ، عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعى، تويتر، أمس: «العنف يولد العنف ومأساة الوطن لن تحل بالعنف». مؤكداً أن «النظام هو المسئول عن حماية المواطنين، والتعامل مع أسباب العنف وتداعياته»، واستدرك بقوله: «لنتقِ الله جميعاً فى مصر».