"الدستور" يرفض اتهامه بالتورط فى أحداث "المقطم"

ستنكر حزب الدستور، اتهامات جماعة الإخوان المسلمين، للحزب بالتورط في أحداث العنف أمام مقر مكتب الإرشاد أمس الأول الجمعة، مديناً وصف الجماعة لمعارضيها بالبلطجية.
وقال بيان لحزب الدستور: من غير المقبول ومن العبث أن يقوم أمين عام جماعة الإخوان باستعراض صور فيديو تظهر اعتداءات على أعضاء الإخوان، بينما يتجاهل تماما العشرات بل المئات من صور الفيديو الأخرى التي تظهر بوضوح هجوما وحشيا على المعارضين للجماعة ممن توجهوا للتظاهر السلمي أمام مكتب الإرشاد، بل واحتجازهم في أحد المساجد".
واستنكر البيان ما وصفه بتمسك قادة الإخوان بسياسة العناد وإنكار الواقع، متهمًا الدكتور محمود حسين أمين عام جماعة الإخوان المسلمين بترديد اتهامات خالية من المضمون والدلائل والأكاذيب والاختلافات، بحق قادة الأحزاب المدنية المعارضة في المؤتمر الصحفي الذي عقدته الجماعة أمس السبت، وتجاهل الغضب الشعبي الواسع ضد السياسات الفاشلة للنظام الحالي والتي أوصلتنا إلى حالة غير مسبوقة من الانهيار الأمني والاقتصادي.
وأدان الدستور ما سمّاه المزاعم التي رددها قادة جماعة الإخوان المسلمين، وآخرين من الأحزاب المتحالفة معهم، بشأن تورط عدد من قادة الأحزاب المدنية في ترتيب الاشتباكات التي وقعت أمس الأول الجمعة في منطقة المقطم، أو أن مقار تابعة للحزب قد تم استخدامها لاحتجاز أعضاء ينتمون لجماعة الإخوان، مؤكداً أن مقر حزب الدستور في المقطم فتح أبوابه لاستقبال كافة المصابين الذين سقطوا في اشتباكات دون أية تفرقة على أساس الانتماء السياسي.
وأكد الحزب أن المسئول عن دائرة العنف المقيت الحالية هو من دفع البلاد دفعًا نحو هذه الحالة من الانهيار والانقسام والاقتتال الأهلي منذ أن قام بإصدار إعلانه الديكتاتوري، المسمى بالدستوري، في 21 نوفمبر 2012، وهو من أصر على تعيين نائب عام بنفس أسلوب النظام المخلوع، ومن تساهل بل ودافع عن حصار المحكمة الدستورية في انتهاك واضح لاستقلال القضاء وأبسط مبادئ دولة القانون، وهو من خرج للدفاع عن أعضاء جماعته وعشيرته فقط عندما احتشدوا وهاجموا المتظاهرين السلميين أمام قصر الاتحادية في 5 ديسمبر وقاموا بضربهم واحتجازهم على أبواب القصر الرئاسي دون أي مساءلة أو ملاحقة، وهو من أصر على الانفراد بصياغة الدستور، وقانون الانتخابات وسعى للسيطرة على مفاصل الدولة لصالح الجماعة السياسية التي ينتمي لها.
وقال إن التجاهل التام من قبل قادة الإخوان سببه أن الكثير من المتظاهرين الذين توجهوا لمقر مكتب الإرشاد يوم الجمعة 22 مارس كانوا مشحونين بالغضب من سقوط رفاقهم قتلى في اشتباكات مع وزارة الداخلية أمام قصر الاتحادية وفي مدن ومحافظات مصر المختلفة على مدى الشهرين الماضيين، ولشعورهم بالإهانة لقيام أعضاء بالجماعة بالاعتداء بالضرب على سيدة مصرية وعلى المتظاهرين السلميين والصحفيين قبل أسبوع أمام مقر مكتب الإرشاد في المقطم، هو تأكيد أن الإخوان يواصلون سياسة التصعيد ودفع الأوضاع في مصر نحو المزيد من العنف وعدم الاستقرار.