«الشورى» يوافق على تعديل قانون البنك المركزى.. بإدخال النقد الأجنبى

حد أقصى لإخراج النقد الأجنبى 10 آلاف دولار

وافقت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، أمس، على التعديلات المقدمة من الحكومة بمشروع قانون على بعض أحكام البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد، الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، الخاص بإدخال العملات الأجنبية.
وكلفت اللجنة النائب كمال سليمان بشارة بإعداد تقرير عن القانون، تمهيداً لعرضه على الجلسة العامة فى أسرع وقت، وذلك بعد إرسال الحكومة مشروع قانون بتلك التعديلات، واستبدال نص المادة 116 من القانون، وطالبت بأن يكون إدخال النقد الأجنبى إلى البلاد مكفولاً لجميع المسافرين، مع الإفصاح عنه فى الإقرار المعد لهذا الغرض إذا جاوز 10 آلاف دولار أمريكى، أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى، مع الإبقاء على الحد الأقصى لإخراج النقد الأجنبى من البلاد مع المسافرين بقيمة 10 آلاف دولار، مع السماح لغير المصرى بحمل ما تبقى من المبالغ السابق الإقرار بها عند الوصول.
وجاء فى القانون أيضاً، أنه يجوز للقادمين أو المسافرين حمل أوراق النقد المصرى فى حدود 5 آلاف جنيه مصرى، مع استمرار حظر إدخال النقد الأجنبى أو المصرى أو إخراجه من خلال الرسائل والطرود البريدية، وحق رئيس الوزراء بالاتفاق مع محافظ البنك المركزى فى تعديل المبالغ المشار إليها فى الفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة.
وقال كمال نجم، نائب محافظ البنك المركزى: «إن تطبيق القرار السابق لرئيس الجمهورية بالقانون رقم 160 لسنة 2012، الذى تضمن حظر إدخال النقد الأجنبى إلى البلاد إلا فى حدود ال10 آلاف جنيه، أسفر عن عزوف العديد من الأشخاص عن دخول البلاد بمبالغ نقدية أجنبية، ما أثر على الموارد المتاحة بالنقد الأجنبى، وأن هذا التعديل يأتى للسماح لدخول النقد الأجنبى، ولتشجيع حركة السياحة، والتيسير على الوافدين إلى البلاد، وزيادة المتاح من النقد الأجنبى، وهو ما تحتاجه البلاد فى الظروف الحالية».
وعند طلب أحد أعضاء اللجنة تأجيل التصويت للجلسة المقبلة، سأل محمد الفقى، رئيس اللجنة، ممثل البنك المركزى عن مدى حاجة البنك لهذا القرار، وجاء الرد بتأكيد أهمية هذا القرار، وهو ما دفع نواب الجلسة للموافقة على مشروع القانون.