وزير الصناعة: رفع الدعم تدريجيا على المصانع خلال الثلاث سنوات القادمة

قال حاتم صالح وزير الصناعة إنه سيتم خلال الثلاث سنوات القادمة رفع سعر الطاقة بشكل تدريجي على المصانع، مع بقائه للمصانع ذات البعد الاجتماعي، وأوضح صالح، على هامش فاعليات المؤتمر الدولي الثاني للاستثمار في مشروعات القطاع الخاص، أن الدولة تتحمل فاتورة كبيرة لدعم الطاقة وتسعى إلى إعادة هيكلتها من خلال اتفاقيات متعددة مع القطاعات الاقتصادية المنتجة، على أن يتم عمل خطة تصل في النهاية إلى سعر عادل للطاقة.
وأشار صالح إلى أن وزراة الصناعة لديها 11 رخصة لمصانع أسمنت قابلة للطرح، لكنها متوقفة بسبب عدم توافر الطاقة لافتا إلى تحفظ الوزارة على طرح رخص المصانع كثيفة الطاقة لحين توفيرها، وأوضح صالح أن الحكومة تتكلف في شراء طن المازوت نحو 3500 جنيه، ويتم طرحها للمصانع بتكلفة تصل إلى 1500 جنيه، وتتحمل الدولة فرق الاسعار والتي تصل إلى 2000 جنيه للطن في شكل دعم، مشيرا إلى أن هناك 100 مصنع يستهلك نحو 70% من الطاقة الموجهة للصناعة والباقى يستهلكه 100 ألف مصنع.
ومن ناحية أخرى وافق صالح على طلب مجموعة من الجالية المصرية في كندا وأمريكا بإنشاء شركة مصرية يكون البنك الأهلى مساهم فيها بنسبة 10% لضمان إدارة جيدة للشركة، وحول قانون الصكوك، أشار وزير الصناعة إلى أن القانون أداة تمويلية ضمن أدوات التمويل وليس أداة بديلة حيث سيتم الإبقاء على أدوات التمويل المتعددة لافتا إلى أن القانون يعطي نوع من المرونة للمؤسسة بحيث يتم تمويل المشروع عن طريق برنامج الصكوك على أن يكون بعيد عن أنشطة المنشأة الأخرى.