"التعاون الإسلامي" تحدد فبراير المقبل موعداً لمؤتمرها الوزاري المتعلق بقيم الأسرة

أعلنت منظمة "التعاون الإسلامي"، تحديد يومي الثامن والتاسع من فبراير المقبل 2017، موعداً لانعقاد مؤتمرها الوزاري الأول، حول الحفاظ على قيم الأسرة ومؤسسة الزواج في الدول الأعضاء لمنظمة "التعاون الإسلامي".
ويأتي إعلان المنظمة بناءً على القرار رقم 4/42 – ث، الصادر عن الدورة ال 42 لمجلس وزراء خارجية "التعاون الإسلامي" العام 2015، وبعد طلب تقدمت به المندوبية الدائمة للمملكة العربية السعودية في المنظمة، استناداً على مقترح من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية.
وبحسب معلومات تحصلت عليها وكالة الأنباء الإسلامية الدولية "إينا" في وقت سابق، فإن هذه الدعوة جاءت رداً على قرار مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، المعنون ب"حقوق الإنسان والتوجه الجنسي والهوية الجنسية"، الذي رفضه المؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية، نظير اشتماله على أمور لا يمكن قبولها، لتعارضها كلية مع تعاليم وقيم الدين الإسلامي، والفطرة الإنسانية السليمة.
داعياً في قرار وزاري إلى اتخاذ موقف إسلامي موحد لإلغائه.
وكانت منظمة "التعاون الإسلامي" قد عقدت ورشة عمل، طالبت فيها الدول الأعضاء بمعلومات عن واقع المرأة في بلدانهم، وراجعت الورشة التي عقدت في مركز البحوث للتاريخ والفنون والثقافة الإسلامية (أرسيكا) في إسطنبول (28- 29 يناير2016)، آليات تنفيذ خطة المنظمة للنهوض بالمرأة، وأوصت بإنشاء منتدى منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال المرأة.
وحرصت منظمة "التعاون الإسلامي" على مدار العقدين الماضيين على إدراج قضايا الجنسين ورفاهية الأسرة، في أجندة سياساتها ذات الأولوية، قبل أن تعتمد في 2008، خطة عمل من أجل النهوض بالمرأة.