غدا بدء أعمال المؤتمر الوزاري الخامس حول المرأة فى باكو

يفتتح الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، إياد أمين مدني، غدا الأثنين المؤتمر الوزاري الخامس حول دور المرأة في تنمية الدول الأعضاء في المنظمة، وذلك في باكو بأذربيجان.
وذكر بيان للمنظمة اليوم أن المؤتمر الذي ينعقد تحت رعاية السيدة الأولى لأذربيجان السيدة مهريبان ألييفا، تحت عنوان "دور المرأة في التنمية المستدامة"، سيبحث العديد من القضايا حول تمكين المرأة، كالحد من الفقر، وزيادة مشاركة المرأة في آليات صنع القرار، وتوفير تكافؤ الفرص للمرأة في المجتمع بما في ذلك التعليم الجيد، والرعاية الصحية والمشاركة القوية، والقضاء على كل أنواع التمييز كالقضاء على كل أنواع التمييز التي من ضمنها محاربة العنف ضد المرأة.
ويعد هذا المؤتمر الوزاري الخامس من نوعه حول المرأة، حيث انعقد الأول عام 2006 في تركيا ووفر أرضية لرؤية وأهداف المنظمة حول تمكين المرأة التي تبلورت في شكل برنامج عمل المنظمة لتطوير المرأة والذي تم اعتماده خلال المؤتمر الثاني في مصر في 2008. وقد صدر عن المؤتمر الثالث الذي عقد في إيران عام 2010 آليات لتنفيذ برنامج عمل المنظمة، وعقد المؤتمر الرابع في إندونيسيا في 2012 حيث أثرى استراتيجية تنفيذ البرنامج.
ويلزم برنامج عمل المنظمة لتطوير المرأة حكومات الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي باتخاذ إجراءات لتطوير تحصيل المرأة في التعليم، والصحة، والمشاركة السياسية، والازدهار الاقتصادي، والعدالة الاجتماعية والرفاهية. ويأتي على سلم أهداف البرنامج القضاء على الفقر، وتحقيق التنمية المستدامة وتوفير الموارد الملائمة والدعم كعناصر أساسية لتحقيق العدالة بين الجنسين وتمكين المرأة في شتى المستويات والقطاعات.وقد اتفقت الدول الأعضاء على إنشاء منظمة تنمية المرأة التي سيكون مقرها القاهرة ، وهي بحاجة للمصادقة على نظامها الأساسي للشروع في عملها.
وأكدت المنظمة أن عملية تمكين المرأة تمثل قضية ذات أولوية في أجندة منظمة التعاون الإسلامي، حيث قامت الأمانة العامة للمنظمة بإجراءات عديدة لتنفيذ بنود برنامج العمل العشري الذي انبثق عن قمة مكة الإسلامية الاستثنائية في عام 2005 بما في ذلك تأسيس إدارة لشؤون المرأة تختص أساسا بقضايا تخص المرأة والأسرة والأطفال والشباب. كما إن تأسيس الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان التابعة للمنظمة تعد خطوة أخرى هامة لتدعيم قضية المرأة في الدول الأعضاء. وتختص هذه الهيئة، من ضمن أمور أخرى، بضمان حقوق المرأة في الدول الأعضاء، وبتقديم توصيات محددة لضمان المشاركة الكاملة للمرأة في التنمية.