تلاوى : صفة "دولة مراقب" خطوة نحو الاعتراف الكامل بفلسطين

أعربت السفيرة مرفت تلاوى رئيس المجلس القومى للمرأة عن سعادتها بحصول فلسطين على صفة «دولة مراقب» غير عضو بالأمم المتحدة ،معربة عن تطلعها أن تكون تلك خطوة نحو الإعتراف الكامل بها كدولة عضو فى الأمم المتحدة ذات سيادة وعاصمتها القدس ،مؤكدة على ان إنهاء الإحتلال الإسرائيلى لفلسطين سيؤدى لإحلال السلام والأمن للإقليم بأسره.
واضافت تلاوي خلال الكلمة التى ألقتها بعنوان "رؤية لتعزيز مشاركة المرأة وأدوارها في التنمية الاقتصادية في الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي" أثناء مشاركتها فى أعمال المؤتمر الوزاري الرابع حول "دور المرأة في تنمية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي والذى عُقد بجاكرتا بأندونيسيا ، أن الإسلام منح المرأة حقوقاً كثيرة وأنصفها منذ مايزيد عن 14 قرنا مضت ،وأرسى مبادىء المساواة وعدم التمييز وذلك قبل أن تعى الدول المتقدمة ماهية حقوق الإنسان ،وقبل صياغة الإتفاقيات الدولية المعنية بهذا الشأن ، ودعت منظمة التعاون الإسلامى برئاسة السيد إحسان أوغلو إلى دعم الموقف الوسطى الذى يتبناه الإسلام من المرأة، والعمل على رفع الوعى بكافة الحقوق الإجتماعية والسياسية والاقتصادية التى كفلها الإسلام للمرأة، وعدم ترك المجال للتفسيرات أو الإجتهادات التى تنتقص من تلك الحقوق، مشددة على أن تمكين المرأة هو اساس تمكين الأمة.
واقترحت تلاوى تدشين مجموعة عمل لتبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين الدول الإسلامية والتى تمكنت من تحقيق التنمية وتمكين المرأة للإستفادة منها وتعميمها حتى لا يزعم البعض أن تلك الخبرات مستمدة من الغرب الذى يتبنى قيما تتناقض مع ديننا وعاداتنا ، كما دعت كافة الوفود المشاركة فى المؤتمر إلى التصديق على ماسبق وان وافقت عليه المنظمة خلال إجتماعها فى القاهرة عام 2008 بشأن أن تصبح مصر مركزا للمنظمة، منوهة الى أن الحكومة اعدت بالفعل مقرا للمنظمة ليصبح مركزا لممارسة العمل.
تجدر الإشارة إلى أن المؤتمر استهدف تعزيز مشاركة المرأة في التنمية الاقتصادية في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي كما تضمن عرض الرؤى المختلفة لتعزيز مشاركة المرأة ودورها في التنمية الاقتصادية في الدول الأعضاء في المنظمة، وآليات تنفيذ خطة العمل للنهوض بالمرأة عبر خمسة محاور تمثلت فى تمكين المرأة للقضاء على الفقر ،وتحقيق التنمية المستدامة، وتوفير الموارد اللازمة والدعم لتحقيق المساواة بين الجنسين، ورفع مشاركة المرأة في آليات صنع القرار بالإضافة إلى بحث توفير الفرص المتكافئة للمرأة في المجتمع بما في ذلك الاستفادة من التعليم الجيد والرعاية الصحية والمشاركة القوية، والقضاء على التمييز بجميع أشكاله بما في ذلك مكافحة العنف ضد المرأة.