2 مليار دولار تعويضات من شركات التأمين لمتضرري الثورة

أعلن عادل منير نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لقطاع التأمين عن بدء إجراءات تعديلات قانون التأمين رقم 10 لسنة 1981 وإصدار قانون تنظيم خدمات الرعاية الصحية.
وقال منير خلال مؤتمر "صناعة التأمين والتحديات الراهنة" الذي نظمته الجمعية المصرية لشباب الأعمال، إن الهيئة تقدمت لمجلس الشعب بقانون جديد للتأمين بشقيه التأميني والتمويلي وتتضمن التعديلات السماح بإنشاء شركات تمويل متناهي الصغر وإنشاء صناديق التأمين الخاصة.
وصف منير صناعة التأمين بالقبة الحديدية لحماية الاقتصاد القومي, مشيرا إلى أن معاملات النشاط التأميني ارتفع ليصل إلى 10.5 مليار جنيه وارتفعت الاستثمارات في النشاط لتصل إلى 35 مليار جنيه.
وأشار إلى ارتفاع معدل النمو في قطاع التأمين الى 70% خلال الفترة ما بين 2007 إلى 2011، ووصل عدد الشركات التي ساهم في تأسيسها قطاع التأمين 400 شركة.
وأكد شريف عباس رئيس لجنة التأمين بالجمعية المصرية لشباب الأعمال أن تحسين مناخ الأعمال يرتبط بالوعي التأميني لدى الشركات سواء للمؤسسات التجارية أو الخدمية أو الصناعية, مشيرا إلى أن قطاع التأمين يخدم الأفراد والمؤسسات ويساهم القطاع في زيادة الناتج المحلي التجمعات ويحمي الاقتصاد من المخاطر.
وتوقع عباس أن تشهد السوق المصرية زيادة في نشاط التأمين خاصة بعد زيادة دوره بعد الثورة ومصداقية القطاع الذي سدد أكثر من 2 مليار دولار تعويضات بعد الثورة.
وقال عبد الرؤوف قطب رئيس الاتحاد المصري لشركات التأمين إن الاتحاد يتطلع إلى المشاركة في الناتج القومي بنسبة 3%.
أضاف أن قطاع التأمين لعب دورا كبيرا في مواجهة الخسائر بعد إحداث الثورة وتداعياتها من انفلات أمنى، مشيرا إلى أنه لولا تصدي التأمين للخسائر ودوره كانت الكارثة ستكون كبيرة.
وكشف قطب عن مفاوضات جارية مع الصندوق السويسري والتأمين والبنوك لإعادة العمل بنظام البروتوكولات البنكية لتسويق خدمات التأمين في البنوك بهدف توسيع رقعة سوق التأمين في مصر .
قال محمد زهران مدير عام المسؤولية المجتمعية بشركة شارتز للتأمين على الرغم من الخسائر التي تكبدتها شركات التأمين، إلا أنه كان هناك مردود إيجابي تمثل في زيادة الوعي التأميني ورباطة الطلب على التأمين ضد الشغب وحماية الممتلكات وضد إخطار العنف السياسي لمواكبة الأحداث الجارية.
قال المهندس عمر صبور رئيس الجمعية المصرية لشباب الأعمال، إن بعد التغيرات التي حدثت بعد الثورة أصبح من المهم أن يحدث تواصل بين صناع التأمين وقطاع الأعمال لمعرفة الاحتياجات التي يمكن أن تلبيها شركات التأمين.