الاتحاد المصري‏:‏ استثمارات التأمين تصل إلي‏35‏ مليار جنيه

أعلن عادل منير نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لقطاع التأمين عن بدء إجراءات تعديلات قانون التأمين رقم‏10‏ لسنة‏1981‏ وإصدار قانون تنظيم خدمات الرعاية الصحية‏.‏
وقال منير خلال مؤتمر صناعة التأمين والتحديات الراهنة الذي نظمته الجمعية المصرية لشباب الأعمال إن الهيئة تقدمت لمجلس الشعب بقانون جديد للتأمين بشقيه التأميني والتمويلي وتتضمن التعديلات عمل قانون تنظيم شركات تمويل الشركات متناهية الصغر لافتا إلي أن القانون سيسمح بإنشاء شركات تمويل متناهي الصغر وإنشاء صناديق التأمين الصحي‏.‏
وقابل عبد الرءوف قطب رئيس الاتحاد المصري لشركات التأمين إن التأمين قطاع يحمي المجتمع من المخاطر وهي كثيرة وعديدة وأن حجم استثمارات قطاع التأمين وصل‏35‏ مليار جنيه مضيفا أن الاتحاد يتطلع إلي المشاركة في الناتج القومي بنسبة‏3%‏ مشيرا إلي أن دور القطاع في مواجهة الخسائر بعد أحداث الثورة وتداعياتها من انفلات كان كبيرا ومؤثرا لتعويض الخسائر مشيرا إلي أنه لولا تصدي التأمين للخسائر ودوره كانت الكارثة ستصبح كبيرة‏.‏
وقال رئيس الاتحاد المصري لشركات التأمين أن الوعي التأميني في مصر غائب وضعيف علي الرغم من إنفاق أكثر من‏13‏ مليون جنيه للتوعية ونشر ثقافة التأمين والتي ارتفعت بعدما أثبتت شركات التأمين مصداقيتها في تغطية خسائر الانفلات بعد الثورة‏.‏
وأكد أن مطالب التغطية التأمينية ارتفع بعد الثورة وظهرت شرائح تأمين جديدة تطلب التأمين ضد مخاطر العنف السياسي‏.‏
وقال المهندس عمر صبور رئيس الجمعية المصرية لشباب الأعمال إن التغيرات التي حدثت بعد الثورة ورباطة المخاطر أصبح من المهم أن يحدث تواصل بين صناع التأمين وقطاع الأعمال لمعرفة الاحتياجات التي يمكن أن تلبيها شركات التأمين‏.‏
وأكد شريف عباس رئيس لجنة التأمين بالجمعية المصرية لشباب الأعمال أن تحسين مناخ الأعمال يرتبط بالوعي التأميني لدي الشركات سواء للمؤسسات التجارية أو الخدمية أو الصناعية‏.‏


إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*