خبراء : التأمين "القبة الحديدية" في وقت السلم لحماية الاقتصاد وظهرت أهميته بعد الثورة

* عباس: مليار جنيه تعويضات تأمينية تم صرفها خلال أحداث الثورة
* قطب: دور مهم للتأمين في دعم الاقتصاد القومي
* منير: 10% نسبة النمو بقطاع التامين
أجمع خبراء التأمين على أهمية قطاع التأمين فى دعم وحماية الاقتصاد القومى، وأشاروا إلى أهمية الشراكة بين قطاع التأمين وقطاع شركات الأعمال، مؤكدين أن التأمين هو القبة الحديدية في وقت السلم لحماية الاقتصاد.
وقال عادل منير، نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، فى تصريحات ل"صدى البلد" على هامش مؤتمر "مستقبل صناعة التأمين ودوره في مواجهة التحديات" مساء الثلاثاء والذى نظمته جمعية شباب الأعمال، إن معدل نمو قطاع التأمين خلال العام الماضي بلغ 10% ل29 شركة تأمين بمصر، 7 شركات تكافلية والباقي غير تكافلي يخدم القطاع من خلال 5800 وسيط تأميني شركات وأفراد، بعد انضمام 35 شركة تم السماح لها بالوساطة آخر ثلاث سنوات ليصبح إجمالي الشركات 400 شركة.
وأوضح أن حجم السيولة لدى شركات التأمين 10.50 مليار جنيه تم صرف 6 مليارات جنيه منها نتيجة أضرار الثورة التي لحقت بالأفراد والشركات.
من جانبه، أكد شريف عباس، رئيس لجنة التأمين بجمعية شباب الأعمال، أن التأمين ظهرت أهميته في أعقاب ثورة يناير، حيث بلغت التعويضات المصروفة أثناء أحداث الثورة مليار جنيه مصري.
وأوضح فى تصريحات ل"صدى البلد" على هامش المؤتمر، أن التأمين له دورين هامين في مساندة الاقتصاد، وهما حماية الثروات والممتلكات العامة والخاصة لتخطي التحديات، إضافة إلى مساهمته في عملية النمو في الناتج القومي.
ولفت إلى أن قطاع الأعمال يحتاج لوعي تأميني سواء على مستوى المؤسسات أو الأفراد في المجال الخدمي والتجاري والصناعي.
وقال عبد الرؤوف قطب، رئيس الاتحاد المصري للتأمين، إن التأمين يقوم بدور حيوي ومهم في خدمة الاقتصاد المصري لأنه يتميز بتغطية المخاطر بنسبة أعلى من البنوك بالنسبة لرءوس الأموال.
وأضاف، فى تصريحات ل"صدى البلد" على هامش المؤتمر، أن الثورة المصرية كان لها سلبيات لحقت بأفراد المجتمع ومؤسساتها والتأمين كان له دور هام في انقاذ تلك الكوارث.
وأوضح رئيس الاتحاد أن ثورات الربيع العربي كانت خارج النطاق التأميني ولم تكن مدرجة في قانونه وكذلك ما تشمله من إضرابات عمال والإضرار العمدي، لذا كان الاتحاد في انعقاد دائم من أجل توصيفها وشمولها في التغطية من قبل شركات التأمين.