"التعليم" تعتزم إصدار قوانين لمحاربة "الدروس الخصوصية"

أكد الدكتور إبراهيم غنيم وزير التربية والتعليم، أنه بمجرد ظهور مجلس نواب جديد، سيتم تعديل القانون 139 الخاص بالتعليم المصري، مشيراً إلى أنه سوف يتم إصدار قانون جديد خالٍ من الثغرات، وأشار الوزير إلى ضرورة تفعيل عقوبة الدروس الخصوصية بجعلها مخالفة تأديبية، إضافة إلى تطوير المناهج والامتحانات لمحاربة هذه الظاهرة، وأضاف أنه سيتم تعظيم وضع الهيئة العامة للأبنية التعليمية بحيث يكون لها مكانها المستقل عن الوزارة وتكون مسؤولة وحدها عن تنفيذ الاحتياجات التعليمية المختلفة من المباني المدرسية، على أن يكون ذلك في إطار الخطة الاستراتيجية الجديدة للتعليم.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة التنفيذية العليا الذي انعقد بالهيئة العامة للأبنية التعليمية برئاسة الوزير وحضور قيادات الوزارة، حيث تم مناقشة موضوع الدروس الخصوصية.
وكلف الوزير اللواء محمد عسل، مدير هيئة الأبنية التعليمية، بضرورة تصميم نموذج جديد للمدرسة المصرية الجاذبة يسمح للطلاب بممارسة كل أنواع النشاط بها، مشيراً إلى أهمية وجود المعامل سواء كانت ثابتة أو متحركة، وحجرات الرسم والموسيقى.
ولفت المهندس عمر عبد الله المستشار الهندسي للوزارة، إلى ضرورة حل مشكلة الكثافة المدرسية للقضاء على الدروس الخصوصية، لأنه من غير المتصور أن الفصل الذي يستوعب أكثر من 60 طالباً يمكن أن يكون بيئة جاذبة للطلاب، وأكد أن بناء المدارس وتحديد الكثافة أمران محوريان في عودة الثقة إلى العملية التعليمية.
ومن جهة أخرى، أكد عبد العزيز مكي المستشار المالي للوزارة، أنه لابد من تجريم الدروس الخصوصية تجريماً قانونياً رادعاً، وأن المدرس الذي يعطي دروساً خصوصية يرتكب جريمة استغلال النفوذ والتربح من الوظيفة.
ورداً على تجريم الدروس، كشف محمود ندا مدير عام الإدارة العامة للامتحانات، عن أن التجريم مستحيل، وإلا أصبح الطالب وولي الأمر شركاء في هذه الجريمة، وأوضح ندا أن البديل هو العقوبة الموجودة حالياً والتي تعتبر الدروس مخالفة تأديبية.
ومن جهته، أشار حمدي عبد الحليم رئيس مجلس إدارة المعاهد القومية، إلى أهمية ربط حوافز المعلمين بأدائهم داخل الفصول وبنتائج الطلاب، لافتاً إلى إمكانية رفع حوافز المعلمين المحققين لنتائج متميزة.
وتعليقاً على كل ما ذكر خلال الاجتماع، أكد المهندس عدلي القزاز مستشار الوزير لتطوير التعليم، أن ما تم طرحه يتفق مع المشروع الجديد للثانوية العامة، مشيراً إلى أن تبني هذا المشروع سوف يعيد العملية التربوية والتعليمية إلى المدرسة، ولفت القزاز إلى أن امتحان الثانوية العامة الجديدة سيكون للنجاح والرسوب فقط، وأنه سوف يكون هناك امتحان تأهيلي لدخول الجامعات يرتبط بنوعية الدراسة في كل كلية، وسوف يخفف ذلك الضغط على أولياء الأمور والطلاب.