"الوطن" تنشر مذكرة أصحاب المخابز الموجهة لرئيس الجمهورية ضد "التموين"

حصلت "الوطن" على المذكرة التى تقدم بها أصحاب المخابز على مستوى الجمهورية للدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، ضد الدكتور باسم عودة وزير التموين والتجارة الداخلية.
وحذر عبدالله غراب رئيس الشعبة العامة للمخابز دخول أصحاب المخابز فى إضراب مفتوح وإغلاق المخابز، ووجهت من خلالها اتهامات لوزير التموين بأنه ينكل بأصحاب المخابز.
تضمنت المذكرة أن الشعبة العامة تعلن بكل تأكيد الدخول في منظومة تحرير الدقيق ووضع آلية جديدة يمكن من خلالها انتظام حركة تقديم الخبز لكل مواطن بسهولة ويسر وبكامل المواصفات والأوزان المقررة، على أن يتم تحرير سعر الدقيق وكافة مستلزمات الإنتاج، وعنها يتحمل صاحب المخبز تسليم المنتج النهائي للوزارة حسب أي أسلوب تراه الوزارة من خلال "لجان مقترحة - آلية مقترحة" بعيدا عن يد أصحاب المخابز لإبراء ذمتهم وعدم المواجهة بين صاحب المخبز و المواطن، وتقوم اللجان باستلام الخبز من المخبز وتسليمه للمواطن، وبذلك يتفرغ المخبز للعملية الإنتاجية فقط.
وعلى الوزارة قبول المنتج النهائي وفقا للضوابط والمعايير والمواصفات المقررة، وترفض الاستلام في حالة أي خلل يحدث بالعملية الإنتاجية وتبقى العملية الإنتاجية عند التسليم وتسلم المنتج النهائي طبقا للمواصفات والأوزان المقررة. ونرى أن تكون تكلفة الإنتاج للجوال 100 كيلو جرام وفقا لما ورد بالتكلفة المرفقة وقدرها 120 جنية لكل جوال، 100 كيلو جرام. وإن معدلات الإنتاج بالنسبة للدقيق البلدي المدعم استخراج 82% للجوال 100 كيلو جرام
1- الخبز الماوى الطري :
- عدد الأرغفة 1046 رغيف لكل جوال 100 كيلو جرام - وزن الرغيف 130 جرام
وفقا للمعدلات السابقة المعمول بها من جهة الوزارة.
2- الخبز المجرى :
- عدد الأرغفة 938 رغيفا لكل جوال 100 كيلو جرام – وزن الرغيف 120 جراما.
مع الإحاطة وطبقا لقانون العمل والتشريعات العمالية يلتزم صاحب العمل بإعطاء العامل راحة أسبوعية مدفوعة الأجر علاوة على عدد 21 يوم إجازات سنوية ومناسبات قومية ودينية، ونحن لا نطالب بكل ما ورد نصا بالقانون.
ونظرا لأن هذه العمالة غير منتظمة، لكن نطالب أن يحتسب يوم العمل في أيام الأعياد والمناسبات (عيد الفطر – عيد الأضحى – المولد النبوي – رأس السنة الهجرية – شم النسيم ..... أخرى)، على الأقل، بأجر إضافى نصف عدد الأيام التي أكد عليها القانون .
ناهيك عن (شنطة رمضان – حلوى المولد النبوي – لحمة عيد الأضحى – العيدية ....وهكذا).
ولذلك نلتمس وضع بند إجازات العمالة ضمن بنود التكلفة على اعتبار أن هذه المصروفات لا يمكن بأي حال من الأحوال التنازل عنها من قبل العمال، لذا يجب أن يتم مراعاة ذلك عند احتساب التكلفة.
وفى السياق ذاته، أشارت المذكرة إلى تكاليف إنتاج الخبز، حيث يجب أن تكون العلاقة التعاقدية بين كل من الوزارة والشعبة العامة للمخابز تقف عند حد ضمان التسليم والتسلم منتج نهائي كامل المواصفات والأوزان المقررة. دون المغالاة في تفصيلات و أحكام وعقوبات لا ترى الشعبة لها ضرورة فى إطار تحرير منظومة الدقيق.
وناشدت المذكرة التدخل السريع والحاسم كل من يهمه أمر المواطن المصري، وأنه بدلا من أن تتفرغ وزارة التموين للحوار وحل هذه المشاكل لأهم قطاع حيوي في مصر أدارت ظهرها وتفرغت لوسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمقروءة للتنكيل والتشهير بأصحاب المخابز بالألفاظ التي لا تليق بأي مسؤول بالمرة، بوصفهم بأنهم مافيا بيع الدقيق ومرة أخرى توصيفهم بالحرامية وتارة أخرى من لم يمتثل لأوامر الوزارة مكانه الحبس والسجن، وفقا لما أقره الوزير في القنوات الفضائية والصحف على أنه سيطبق المرسوم بقانون 95 لسنة 1945 ومع استدعاء ومهاجمه كافة المواطنين في مواجهه أصحاب المخابز.
لذلك نؤكد أن ردنا سيكون حاسما قبل حلول شهر مارس، ولقد توحدت مطالبنا في التالي:
1- إعادة النظر في تكلفة الإنتاج للجوال 100 كيلو جرام في منظومة تحرير سعر الدقيق، لتكون 120 جنية بدلا من 80 جنيه.
2- إلغاء العقد الصادر من الوزارة التي تنفرد بصيغته دون الرجوع إلى الطرف الشريك في العملية الإنتاجية وهو صاحب المخبز والذي يمثلهم رئيس الشعبة العامة.
3- سرعة صرف فروق أسعار السولار وحافز الإنتاج لأنها جزء من التكلفة والحافز المتأخر منذ عام 2009 وحيث إن هذه هي مستحقات أصحاب المخابز وليست تفضل من أحد عليهم.
4- وضع الآليات المناسبة لمنظومة تحرير الدقيق وصولا لرغيف جيد للمستهلك.