"الوطن" تنشر مذكرة 15 عضوا ب"حقوق الإنسان" للامتناع عن التصويت على "قوائم اللجان"

حصلت "الوطن" علي المذكرة التي تقدم بها نحو 15 عضوا بلجنة حقوق الإنسان، لإعلانهم الامتناع عن التصويت داخل الجلسة العامة، بشأن اعتماد الكشوف النهائية لقوائم اللجان النوعية البالغ عددها 25، اعتراضا على رفض التظلم الذي تقدموا به بعد وصول عدد أعضاء لجنة حقوق الإنسان إلى 64 نائبا.
وضمت قائمة أبرز النواب الموقعين على المذكرة، كلا من: أسامة شرشر، ومحمود محي الدين، واكمل قرطام، ومحمد انور السادات، ومصطفي كمال الدين حسين، وسمير غطاس.
وقال النواب، خلال المذكرة التي تقدموا بها، إن الامتناع عن التصويت يأتي بعد تجاهل هيئة مكتب المجلس، للقواعد البرلمانية المعترف بها في السوابق البرلمانية، وتتضمن 3 قواعد منها رغبة العضو والتناسب عدد داخل اللجان.
وأضاف النواب: "ولعل في السوابق البرلمانية في تشكيل اللجان البرلمانية عامي 39، 24، خير دليل على ما نقول، هذا بالإضافة إلى أن البرلمان الذي يفترض به أنه حامي الديمقراطية، إذ به يتحول للالتفاف دون مرعاة القواعد أو المصلحة العامة أو لسمعة البرلمان داخليا وخارجيا.
ووجه النواب حديثهم للدكتور علي عبدالعال: "الدكتور الرئيس: ماذا تتوقع سيادتكم من لجنة عددها يصل 65 عضوا أكثر من 60٪‏ منهم ليس لديهم سابقة خبرة في المجالات الحقوقية".
وختم النواب حديثهم: في النهاية أتوجه بالقول، نحن اليوم نعيش نموذج القرن الواحد والعشرين في ظل نماذج اقتصادية مهيمنة خلقت حالة من عدم المساواة والفقر والحرمان والجوع والبطالة والاضطراب الاجتماعي وهي جميعها حتميات في مجال حقوق الإنسان، فلا تضعوا تلك الحقوق في نفس الكفة مع "التربيطات الانتخابية" وإلا فأنكم تغوصوا بنا إلى مستنقع المفاهيم التي ولى عليها الزمان، ولكل هذه الأسباب مجتمعة امتنعنا عن التصويت".