هدد النائب أكمل قرطام، المرشح على رئاسة لجنة حقوق الإنسان في البرلمان بالامتناع عن التصويت في انتخابات اللجنة. وقال في تصريحات ل"الشروق" إنه وعدد من أعضاء اللجنة سيمتنعون عن التصويت في الجلسة العامة على قوائم المرشحين التي سيعرضها عبد العال؛ احتجاجا على الزيادة المضاعفة في عدد أعضاء اللحنة، والتي اعتبرها قرطام "سابقة برلمانية". وأعد قرطام مذكرة تتضمن أسباب امتناعه عن التصويت على قوائم المرشحين، وقال: سنقرر لاحقا ماذا سنفعل، إن كنا سنصوت، أو ننسحب، أو أي خيار آخر. وقال قرطام في المذكرة التي أعدها "مع بداية الانتقال بين اللجان لاحظنا ما يدور حول حشود موجهة والتي أسفرت عن وجهها الخبيث مع إعلان أسماء الأعضاء باللجان، إذ وصل عدد الأعصاء الذين سجلوا أسمائهم للانضمام للجنة 13% من عدد أعضاء المجلس". وأشار إلى تقدم عدد من النواب الأعضاء في اللجنة بخطاب لرئيس المجلس أمس الأحد، اعتراضا على الشكل الحالي للجنة مستندين إلى المواد 38، و39، 41 من اللائحة. وأضاف "استجابت هيئة المكتب لرغبات الحشد الموجه واعتمدت في ذلك قاعدة برلمانية واحدة هي رغبة العضو وتجاهلت قواعد أخرى". وأوضح أن هيئة المكتبة تجاهلت قاعدة الخبرة وتقديم النائب المستندات الدالة عليها سواء كانت مهنية أو علمية أو فنية، كما تجاهلت هيئة المكتب بحسب المذكرة التناسب العددي وتطبيق مبدأ المساواة، مشيرا إلى وجود لجان لا يتعدى عدد أعضائها 9 نواب و11 نائبا. وأضاف في مذكرته "إن البرلمان الذي من المفترض أنه حامي الديمقراطية، إذ به يتحول للالتفاف دون مراعاة القواعد والمصلحة العامة أو لسمعة البرلمان داخليا وخارجيا". واختتم المذكرة قائلا: "نحن نعيش اليوم في ظل نماذج اقتصادية مهيمنة خلقت حالة من عدم المساواة والفقر والحرمان والجوع والبطالة والاضطراب الاجتماعي وهي جميعها حتميات في مجال حقوق الإنسان، فلا تضعوا تلك الحقوق في نفس الكفة مع التربيطات الانتخابية وإلا فإنكم تغوصوا بنا في مستنقع المفاهيم التي ولى عليها الزمان".