فقهاء دستوريون: القوانين الاقتصادية الصادرة عن "الشورى" بما فيها "الصكوك" باطلة

السيد: الدستور اشترط عرضها على "المجلس الاقتصادي الاجتماعي".. والجبالى: الجماعة تخالف دستورها

أكد فقهاء دستوريون أن القوانين الاقتصادية التى يصدرها مجلس الشورى، باطلة، حيث قال الدكتور شوقى السيد إن تلك القوانين يشوبها عدم الدستورية، لعدم عرضها على المجلس الاقتصادى والاجتماعى الذى نص عليه الدستور، ولم ينشأ حتى الآن.
وقال السيد ل"الوطن": كان يجب عرض قانون الصكوك على المجلس الاقتصادى الاجتماعى، الذى أوجب الدستور الجديد أخذ رأيه فى مشروعات القوانين التى تتصل بالمسائل الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، فضلا عن عدم طرحه للحوار المجتمعى.
وأشار إلى أن المادة 207 من الدستور تنص على أنه "يجب على الحكومة ومجلسي النواب والشورى أخذ رأى المجلس الاقتصادى والاجتماعى فى السياسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، ومشروعات القوانين المتعلقة بها".
فيما قالت المستشارة تهانى الجبالى، نائب رئيس المحكمة الدستورية السابق، إن كافة ما يصدر من قوانين عن مجلس الشورى ستكون مهددة بالبطلان وعدم الدستورية، لأنه فاقد للشرعية الدستورية. وأضافت: نعيش الآن لحظة اللاشرعية، فجماعة الإخوان تخالف الدستور الذى كتبته ومررته"، لافتة إلى أن قانون الصكوك الذى وصفته ب" قانون رهن مصر"، صدر دون عرضه على المجلس الاقتصادى المنصوص عليه فى الدستور، الذى لم ينشأ بعد، وبالتالى سيكون مصيره البطلان.
ومن جانبه، قال المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل لشؤون التشريع: لا يوجد ما يمنع إصدار قوانين لحين إنشاء المجلس الاقتصادى والاجتماعى، على حد قوله.