العريان: زمن "ترزية القوانين" انتهى.. وإقرار قانون الصكوك لا يتعارض مع المادة 207

قال الدكتور عصام العريان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة بمجلس الشورى، أن إقرار قانون الصكوك لا يتعارض مع المادة 207 من الدستور التى تنص على تشكيل المجلس الاقتصادى والاجتماعى ووجوب عرض مشروعات القوانين الخاصة بالسياسة الاقتصادية عليه قبل إقرارها من مجلس النواب أو الشورى.
أضاف خلال جلسة الحوار المجتمعى حول مشروع القانون أن المادة توجب عرض مشروعات القوانين الخاصة بالسياسة الاقتصادية على المجلس وقانون الصكوك لا يتعلق بوضع سياسة اقتصادية جديدة لكنه يضيف أداة تمويلية إلى الأدوات المتاحة فى السوق.
ذكر رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة أن مشروع القانون الحالى نموذج للتعاون المثمر بين الحكومة من جانب وجميع الهيئات الاقتصادية والخبراء الاقتصاديين، موضحاً أن زمن "ترزية القوانين" وتفصيلها قد ولى ويجب مشاركة كافة فئات المجتمع فى القوانين التى ستنظم حياته.
الجدير بالذكر أن بعض الخبراء قد ذكروا أن إقرار قانون الصكوك قبل تشكيل المجلس الاقتصادى والاجتماعى وعرضه عليه يعرضه حسب المادة 207 من الدستور لشبهة عدم الدستورية.