وعود مرسي: تطبيق الشريعة.. وإلغاء ديون الفلاحين

- تطبيق الشريعة الإسلامية.
- استكمال بناء النظام السياسى إلى إعادة هيكلة الدولة العميقة وتحويلها إلى دولة مؤسسات.
- بناء منظومة شبكية شاملة لمحاربة الفساد بمكوناتها الرقابية والتشريعية وسلطاتها التنفيذية.
- إقرار آليات للرقابة الشعبية على الأداء الحكومى بما يضمن مستوى أعلى من الشفافية والنزاهة.
- تطبيق مبدأ «المشاركة لا المغالبة» فى تشكيل حكومة ائتلافية.
- تفعيل دور الشباب فى العملية السياسية ابتداءً بخفض سن الترشح للمناصب العامة.
- استقلال القضاء استقلالاً كاملاً عن السلطة التنفيذية والنظام السياسى.
- إعادة هيكلة وتطوير المنظومة الأمنية تأتى على رأس الأولويات.
- تقييم أوضاع الصناديق الخاصة وإخضاعها للأجهزة الرقابية وتوجيه أرصدتها لدعم مشروعات التنمية.
- العمل على إلغاء ديون الفلاحين من أصحاب الحيازات الصغيرة والتى تعثروا فى سدادها.
- توفير ما يزيد على مليون وربع المليون فرصة عمل سنويا بما يحقق خفضا فى معدلات البطالة بنسبة 15% سنويا.
- تطوير السياسة المالية والنقدية بما يعالج العجز فى الموازنة العامة ويحافظ على تقييم عادل للجنيه المصرى.
- تطبيق برنامج لإعادة هيكلة مستويات الأجور بالجهاز الحكومى.
- تطوير منظومة الصحة، وزيادة موازنة الصحة تدريجيا حتى تصل إلى 15% من ميزانية الدولة.
- النهوض بقطاع السياحة من خلال خطة متكاملة، والوصول إلى 20 مليون سائح بنهاية 2016.
- الاهتمام بالتعليم الفنى والتدريب المهنى وربطه بسوق العمل مع إصلاح المنظومة القائمة.
- التحول السريع والشامل من اقتصاد ريعى إلى اقتصاد قيمة مضافة من خلال مائة مشروع قومى.
- تطوير برنامج لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
- إعادة دور الأوقاف والمساهمة المباشرة وغير المباشرة من المواطنين.
- الارتقاء بالمنظومة الإعلامية وتقنين دور الدولة فى القطاع الإعلامى وإطلاق حرية التعبير والإبداع.
- تبنى مشروع واضح بجدول زمنى للقضاء على الأمية والتسرب من التعليم.
- زيادة ميزانية التعليم من نسبتها الحالية فى موازنة الدولة من 3٫3% إلى المعدل الإقليمى 5٫2% من إجمالى الناتج المحلى.
- رفع كفاءة وقدرة وقوة الجيش بما يحمى المصالح على المستويات الإقليمية والدولية ويُمَكِّن مصر من استعادة ثقلها الإقليمى.
- وضع أسس المعاملة بالمثل ولوائح لحقوق المصريين بالخارج وتذليل المصاعب والعقبات التى تواجههم.
- دعم وتمكين المرأة وإفساح الطريق لها للمشاركة المجتمعية والسياسية وحمايتها من التحرش والتمييز ضدها.
- إعادة الدور الريادى للأزهر ودعم استقلاله العلمى والتعليمى والإدارى والمالى.
- تحقيق جميع حقوق المواطنة للإخوة الأقباط مع الاحتفاظ بحقهم المصون فى الاحتكام لشريعتهم السماوية.
- نقل ترخيص إقامة الكنائس ودور العبادة من سلطة مؤسسة الرئاسة إلى جهاز التخطيط العمرانى.
- توطيد العلاقات الثنائية مع أمريكا وتدعيم وتقوية العلاقات العربية وتنشيط التبادل التجارى.
- تعزيز العلاقات مع الدول الأفريقية وتقوية العلاقات المصرية - التركية وتعزيز العلاقات المصرية - الماليزية.
- إقرار الحدين الأدنى والأقصى للأجور لتحقيق العدالة الاجتماعية لكل المصريين.
- جلب استثمارات تقدر ب200 مليار جنيه بالتعاون مع شركات عالمية.