مشروع النهضة 7 محاور للتنفيذ و16 عاماً لحصد الثمار

فى ملف لا يتجاوز ال12 ورقة رفع بواسطة الحملة الرسمية لمحمد مرسى رئيساً لمصر، تم نشر مشروع النهضة على موقع الحملة بالإنترنت بعنوان «نهضة مصرية بمرجعية إسلامية» يحمل بين تفاصيله المحاور ال7 التى يعتمد عليها المشروع الذى أكدت خريطة زمنية نشرت أيضا بموقع الحملة أن ثمار المشروع ستصل إلى المواطنين بعد 4 فترات رئاسية، حيث تتضمن الفترة الرئاسية الأولى التأهيل للمشروع، ثم تكون الفترة الثانية إعادة البناء والتشغيل، والثالثة لمرحلة انطلاق النهضة، والرابعة هى مرحلة الثمار، وهو ما يتطلب الانتظار حتى عام 2028.
بعد حصوله على نسبة 51.8% وفوزه بالمعركة الانتخابية الرئاسية ليكون أول رئيس لمصر بعد ثورة 25 يناير تنشر «المصرى اليوم» المحاور ال7، التى يرتكز عليها المشروع تحت اسم «رؤية لبناء الأمة المصرية»، وهى بناء النظام السياسى والتحول للاقتصاد التنموى والتمكين المجتمعى والتنمية البشرية الشاملة وبناء منظومة الأمن والأمان وتحقيق الريادة الخارجية ومجموعة الملفات الخاصة.
1- بناء النظام السياسى
1- استكمال بناء النظام السياسى وإعادة هيكلة الدولة المصرية العميقة وتحويلها من دولة مهيمنة إلى دولة مؤسسات ممكنة ذات أركان واضحة المعالم، لها صلاحيات محددة نحترمها ولا نتجاوزها مع التأسيس لمبدأ التكامل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية والتأكيد على استقلال كل سلطة فى أداء دورها.
2- بناء منظومة شبكية شاملة لمحاربة الفساد بمكوناتها الرقابية والتشريعية وسلطاتها التنفيذية مع إقرار حق المواطن فى الحصول على المعلومات الحكومية.
3- إقرار آليات للرقابة الشعبية على الأداء الحكومى، بما يضمن مستوى أعلى من الشفافية والنزاهة فى الأداء.
4- تمكين المصريين من المشاركة فى العمل الوطنى والسياسى بدلاً من التركيز القاصر سابقاً على النخب الاجتماعية والاقتصادية.
5- إعادة صياغة القوانين والتشريعات واللوائح التى تحكم علاقة مؤسسات الدولة ببعضها البعض وآليات إدارتها، بما يوضح مسؤوليات وصلاحيات كل مؤسسة، ويدعم قدرة الدولة على تسهيل الخدمة الحكومية للمواطنين.
6- تطبيق مبدأ المشاركة لا المغالبة فى تشكيل حكومة ائتلافية واسعة ممثلة للقوى السياسية الفاعلة فى المجتمع المصرى، مما يمكننا من العمل معاً على بناء مستقبل هذا الوطن دون إقصاء لأى من الأطراف السياسية الفاعلة.
7- تفعيل دور الشباب فى العملية السياسية، ابتداءً بخفض سن الترشح للمناصب العامة، واعتبار معامل الكفاءة والقدرة والرغبة فى العمل العام كمؤشرات أساسية على أهلية العمل السياسى.
2- التحول للاقتصاد التنموى
1– التحول السريع والشامل من اقتصاد ريعى إلى اقتصاد قيمة مضافة، فى إطار مجتمع المعرفة والإنتاج، ومن خلال مائة مشروع قومى، «تفوق كل منها المليار دولار»، تضمن مضاعفة الناتج المحلى الإجمالى فى خمس سنوات بمتوسط معدل نمو سنوى بين 6.5%: 7%.
2- إصلاح النظام المصرفى، بما يضمن قيامه بدوره الأساسى فى دعم الاقتصاد الوطنى على مختلف مستوياته مع توفير أدوات مالية ملائمة لأنماط التنمية، وبما يحقق مشاركة فاعلة للقطاع المصرفى فى خطط التنمية والتركيز على الأولويات العامة.
3- تطوير برنامج لدعم المشروعات الصغرى والمتوسطة، بما يوفر مناخاً ملائماً للنهضة بهذه الشريحة من الاقتصاد وتفعيلها بالقدر الكافى من خلال:
أ- تقديم الدعم الفنى اللازم لانتقاء وتطوير المشاريع وإداراتها.
ب- توفير برنامج تدريب وتأهيل للكوادر الإدارية والتقنية المطلوبة.
ج- توفير الدراسات والأدوات المالية اللازمة والملائمة لحجم هذه المشروعات.
د- توفير البيئة التشريعية، بما يضمن حصول المشروعات على فرص المنافسة الكاملة.
ه- تكوين المجمعات والاتحادات لدعم هذه الشريحة من المشروعات وتوفير الفرص التسويقية والمعارض الدائمة.
3- التمكين المجتمعى
1- تقوية وتمكين المجتمع المدنى ومؤسساته المختلفة، لتأمين الديمقراطية والحفاظ على الحيوية الشعبية، حتى لانعود لعصر هيمنة الدولة على هذا القطاع، ويتم ذلك من خلال اعتماد القضاء كمرجعية ضابطة لهذا القطاع.
2- إعادة دور الأوقاف والمساهمة المباشرة وغير المباشرة من المواطنين، لضمان الاستقلال المالى للمجتمع المدنى وانحسار دور الدولة فى التنسيق والدعم بين مختلف مكونات هذا القطاع، كما يشمل تشجيع ودعم شعبنا الذى حرم طويلا من التطوع بالوقت والمال فى أعمال النفع العام.
3- التحرك السريع والمكثف لإنقاذ الأسرة المصرية وتشجيع المجتمع المدنى فى دعم رسالة الأسرة وتوعية أفراد الأسرة بتحديات الواقع ومتطلبات المستقبل.
4- الارتقاء بالمنظومة الإعلامية، وتقنين دور الدولة فى القطاع الإعلامى وإطلاق حرية التعبير والإبداع المنضبطة بالقيم المصرية الأصيلة.
4 - التنمية البشرية الشاملة
1- دعم نمط حياة يفسح المجال للتعلم المستمر والإنتاج متعدد الاتجاهات والاستهلاك المشبع للاحتياجات الإنسانية الأساسية والمحقق لكرامة الإنسان.
2- هيكلة منظومة عدالة اجتماعية شاملة تعطى فرصاً متساوية لمختلف الطبقات الاجتماعية فى السكن والتعلم والعمل والعلاج ومباشرة الحقوق السياسية.
3- تبنى مشروع واضح بجدول زمنى للقضاء على الأمية والتسرب من التعليم متضمناً ذلك فى مسارات التنمية الأساسية بالتعاون مع كلا القطاعين الأهلى والخاص.
4- التعامل مع البطالة الصريحة والمقنعة وضعف كفاءة العمالة عبر إطلاق برامج تطوير نوعى وكمى فى قدرات العاملين وضغط إيجابى على المؤسسات العلمية والبحثية والتدريبية فى مصر لتغذية التنمية بما نحتاجه من كفاءات، مما يجعلنا قادرين على تخفيف نسبة البطالة 5% سنوياً.
5- إعادة هيكلة منظومة التعليم المصرى على ثلاثة مستهدفات:
أ- خريطة التنمية المصرية 2025.
ب- احتياجات سوق العمل وتوقعاتها.
ج- تطلعات واهتمامات الشباب والطلاب.
النظام التعليمى يجب أن يصمم بالكامل حول الطالب، وبالتالى تنتقل استراتيجية التعليم من مجرد كفاءة الطالب فى تحصيله العلمى إلى جودة ومرونة العملية التعليمية بما يحقق فرص وتطلعات كل شرائح المجتمع المصرى، ويلبى احتياجات سوق العمل، مثل هذه الاستراتيجية تقتضى زيادة ميزانية التعليم من نسبتها الحالية فى موازنة الدولة «3.3% إلى المعدل الإقليمى 5.2% من إجمالى الناتج المحلى».
5- بناء منظومة الأمن والأمان
1- تحقيق الأمن وضبط مؤسساته وهيكلة جهاز الشرطة، بما يحولها إلى مؤسسة تقوم على حفظ الأمن الداخلى ودعم حقوق الإنسان المصرى وحماية ممتلكاته.
2- تغيير العقيدة الأمنية للمؤسسات الفاعلة فى القطاع الأمنى بتدعيم الولاء والانتماء للمواطن المصرى وأمنه وأمانه، بدلاً من النظام السياسى الحاكم.
3- رفع كفاءة وقدرة وقوة الجيش المصرى بما يحمى المصالح المصرية على المستويات الإقليمية والدولية ويُمَكِن مصر من استعادة ثقلها الإقليمى.
6- تحقيق الريادة الخارجية
1- إعادة الدور الريادى لمصر كدولة فى واقعها الإقليمى والأفريقى وتوثيق المعاهدات والاتفاقيات الدولية بما يحمى مصالح المصريين فى الداخل والخارج.
2- حماية الأمن القومى العربى وأمن الخليج ودفع التعاون العربى والإسلامى إلى آفاق جديدة بما يتفق مع مصالح الشعب المصرى.
3- إقامة العلاقات مع كل الأطراف الدولية على الندية والمصالح المشتركة وتنويع شبكة العلاقات الدولية فى العمق الأفريقى والآسيوى والغربى، بما يحقق التوازن فى حماية المصالح المصرية على الساحة الدولية.
4- وضع أسس المعاملة بالمثل ولوائح لحقوق المصريين بالخارج وتسخير إمكانات السفارات المصرية وعلاقاتها السياسية لتذليل المصاعب والعقبات التى تواجه المصريين فى الخارج، بدءاً من حماية حقوقهم وكرامتهم وانتهاء بكونها ملاذاً آمناً لهم فى غربتهم وبعيداً عن أوطانهم.
7- ملفات خاصة
1- دعم وتمكين المرأة المصرية وإفساح الطريق لها، للمشاركة المجتمعية والسياسية وأولويات العمل الوطنى والتنموى نابع من إيماننا بأن المرأة مكافئة للرجل فى المنزلة والمقام، متكاملة معه فى العمل والمهام:
أ- نسعى لتمكين المرأة المصرية فعلاً لا قولاً بتسهيل المعوقات التى تقف فى وجه مشاركتها المثمرة فى كل مجالات الحياة بما يعين المرأة على تحقيق التوازن بين العطاء لبيتها ولمجتمعها.
ب- حماية جادة للمرأة المصرية من آفة التحرش فى الشارع المصرى وصور التمييز فى التقدم لمناصب العمل العام أو الخاص.
ج- دعم خاص لمشاركة النساء فى العمل الاقتصادى، بدءاً من المشروعات الصغيرة للنساء المعيلات وانتهاء بتشجيع العمل الخاص الحر للنساء الرائدات.
د- تغيير الموقف السلبى للثقافة المصرية من مشاركة المرأة السياسية عن طريق تقديم وإبراز النماذج المشرفة لمشاركتها، مما يعين على تغيير الصورة الذهنية النمطية السائدة فى المجتمع المصرى.
2- إعادة الدور الريادى للأزهر ودعم استقلاله العلمى والتعليمى والإدارى والمالى كمنارة للمدرسة الوسطية فى الإسلام وتقوية قدرته كجامعة عالمية تستقطب خيرة شباب العالم الإسلامى وكأحد أذرع الريادة المصرية الخارجية.
3- تحقيق كل حقوق المواطنة للإخوة الأقباط والمساواة القانونية الكاملة لهم كمواطنين مصريين مع الاحتفاظ بحقهم المصون فى الاحتكام لشريعتهم السماوية فيما يتعلق بأمورهم الشخصية والعائلية.. كما يشمل هذا البرنامج بنوداً خاصة مثل نقل ترخيص إقامة الكنائس ودور العبادة من سلطة مؤسسة الرئاسة إلى جهاز التخطيط العمرانى، مما يحمى حقوقهم من الاستغلال السياسى فى الدولة.
4- إدماج حزمة متكاملة من القوانين والتشريعات الخاصة بحماية البيئة والحقوق البيئية للمصريين بشكل عرضى فى جميع القطاعات الصناعية والزراعية والإنتاجية والتخطيط العمرانى ومشاريع البنية التحتية، مما يعيد التوازن المطلوب بين النمط الاستهلاكى للإنسان وقدرة البيئة الطبيعية على استعادة حيويتها. ويتناول هذا الملف أيضاً العديد من البرامج الإصلاحية، بدءاً من آليات الرقابة والتقييم للأثر البيئى وحتى إدماج مواد خاصة بالتوعية البيئية فى مناهج التعليم المصرية.
5- توفير المحفزات المالية والعمرانية، التى تشجع العائلات المصرية القاطنة بالعشوائيات على اتخاذ قرار الانتقال بنفسها وبدون ضغط من جانب الدولة.. ويتلخص المشروع فى اعتماده على احترام كرامة المواطن المصرى وحقه فى تملك مسكنه. وتبدأ الخطوة الأولى من تقنين الأوضاع القانونية لقاطنى العشوائيات، مما يعنى ملكيتهم القانونية للمبانى التى يعيشون فيها، وبالتالى قدرتهم على مبادلة قيمتها الشرائية بغيرها فى السوق العقارية. وهنا تأتى آليات التحفيز المناسبة لسكان كل منطقة على حدة، بداية من بدائل الانتقال وتسهيلات التملك العقارى وحتى توفير خدمات البنية التحتية مقدماً فى الأماكن الجديدة.