تأجيل دعوى بطلان قاعدة بيانات الناخبين لجلسة 2 أبريل وإحالتها للمفوضين

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار سامي درويش نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى التي أقامها كل من إبراهيم كامل وإبراهيم عوارة المرشحين السابقين لمجلس الشعب بالمنوفية والغربية، والتي طالبا فيها بإلزام وزارة الداخلية واللجنة العليا المشرفة على الانتخابات البرلمانية والاستفتاء واللجنة المشرفة على الانتخابات الرئاسية، ببطلان وإلغاء قاعدة بيانات الناخبين، وما ترتب عليها من آثار وبطلان نتائج الانتخابات البرلمانية التي أجريت في 2011 والانتخابات الرئاسية ونتيجة الاستفتاء على الدستور الجديد، لجلسة 2 أبريل المقبل.
وكلفت المحكمة هيئة مفوضي الدولة بإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها وتشكيل لجنة من أعضاء الهيئة لفحص المستندات المقدمة من الخصوم، وكلفت هيئة قضايا الدولة بتقديم قاعدة بيانات الناخبين بمحافظتي الغربية والمنوفية، كما كلفت الخصوم بالحضور أمام اللجنة المشار إليها لتقديم المستندات، وسمحت للجنة بالاستعانة بمن تراه من الفنيين والمتخصصين في أداء عملها وتحرير محضر بذلك وبما تنتهي إليه.