النيابة تطلب رفع الحصانة عن نائب "الفعل الفاضح"..وبصمة الصوت تفصل في القضية

عميدة كلية زراعة بنها: لن نتخذ أي إجراء ضد الطالبة المتهمة إلا بعد صدور قرار رسمي بإدانتها

طلبت نيابة بنها الكلية برئاسة المستشار أحمد لطفي الديب وإشراف المستشار محمد حمزة المحامي العام لنيابات شمال بنها، رفع الحصانة عن النائب السلفي علي ونيس في قضية "فتاة طوخ" لسؤاله عن ظروف وملابسات الواقعة.
وإلى جانب مواصلة النيابة الكلية التحقيق في الواقعة، من المنتظر أن تبحث المحكمة تجديد حبس الفتاة، فيما تتسلم رسميا صباح بعد غد الخميس، تقرير خبير الأصوات باتحاد الإذاعة والتليفزيون لمضاهاة صوت المتهمة مع الصوت الظاهر في الفيديو المقدم في التحقيقات، والذي قالت فيه الفتاة في موقع ضبطها مع النائب "أنا خطيبته"، ومن المتوقع أن يكون التقرير نقطة فاصلة في القضية.
كما أمرت النيابة بفحص تليفون الفتاة يوم الواقعة وخاطبت إدارة النظم والمعلومات بوزارة الداخلية، لتتبع الاتصالات التي صدرت منه وإليه وهل رقم هاتف النائب مسجل عليه أم لا.
وتواجه الفتاة في حالة ثبوت أنها هى نفسها التي تواجدت في مكان الواقعة، تهمتي التزوير في مستند رسمي بالإدلاء باسم مخالف لاسمها في محضر الشرطة وارتكاب الفعل الفاضح العلني في الطريق.
وفي سياق متصل كشف مصدر مسؤول بجامعة بنها أن الجامعة ليس لها أي دخل بالقضية وليست مخولة باتخاذ أي إجراءات تجاه طالبة كلية الزراعة بمشتهر، المتهمة في قضية النائب بتهمتي التزوير والفعل الفاضح والتى أصدرت نيابة بنها الكلية قرارا بحبسها أربعة أيام على ذمة التحقيق.
وأكد المصدر أن المتهم برىء حتى تثبت إدانته، لذلك فإن الجامعة لا تبحث ولا تتدخل بأى شكل من الأشكال في القضية لأنها على ذمة النيابة، وأضاف أن الجامعة ليس لها علاقة بالتصرفات الشخصية لأى إنسان، وفى حال إدانتها قانونا ستلتزم الجامعة بنصوص قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972ولائحته التنفيذية الخاصين بتوقيع العقوبات والجزاءات على الطلاب.
وأكدت الدكتورة صفاء مصطفى عميدة كلية الزراعة بمشتهر، أن الفتاة المضبوطة فى قضة الشيخ ونيس مقيدة بالكلية فى الفرقة الرابعة شعبة أراضي، وأن الكلية والجامعة لن تتخذا أى إجراء ضد الطالبة إلا بعد صدور قرار رسمى بإدانتها.
وتوقع حسام حبيب محامي المتهمة أن يكون تقرير بصمة الصوت في صالح موكلته لأنها لا علاقة لها بالواقعة وأنها ليست الفتاة المقصودة، مشيرا إلى أن أفراد القوة لم يتعرفوا على المتهمة عندما كشفت وجهها لهم في التحقيقات وقالوا إنهم تعرفوا عليها بالصوت فقط. وقال إن لديه لى المتهمة شهود نفي للواقعة سيطلب التحقيق معهم لإثبات عدم تواجدها في موقع الحادث، ودفع حبيب بعدم صحة الواقعة واستحالة تصورها، وقال إن هناك تشابها فى الأسماء، ولا توجد من الأصل واقعة ضبط وهو ما يؤكد عدم صحة الواقعه تماما، حسب قوله.