حمل الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى وزارة الداخلية مسؤولية الأحداث التي شهدها محيط مكتب الإرشاد بالمقطم، فضلًا عن الاعتقالات التي استهدفت عدد من المتظاهرين والصحفيىن، محذرًا الوزارة من الانجراف للدفاع عمن ينتمون الى التيار الحاكم على حساب شعب مصر. وطالب الحزب في بيان رسمي بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين من المتظاهرين، محذرًا من تصاعد الأحداث إن لم تقرر الشرطة الانحياز للشعب المصري.