حمل الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وزارة الداخلية، مسئولية ما حدث أمام مقر جماعة الإخوان المسلمين بالمقطم، من اعتقالات للمتظاهرين، وكذلك اعتقال صحفي محذرًا وزارة الداخلية من الانجراف للدفاع عن تيار الإخوان المسلمين الحاكم على حساب شعب مصر، على حد وصفه. واستنكر الحزب حال مصر، متهمًا رئيس الجمهورية بالتستر على ما وصف بأفعال بلطجة لجماعته. وطالب الشرطة بالإفراج فورًا عن جميع المعتقلين من المتظاهرين والمتظاهرات وكذلك الصحفي وإطلاق سراحهم محذرًا من تصاعد الأحداث إن لم تقرر الشرطة موقفها.