إحالة الطعون على حكم غلق "يوتيوب" لهيئة المفوضين

قررت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا إحالة الطعون المقامة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ومؤسسة حرية الفكر والتعبير على الحكم الصادر من محكمة أول درجة باتخاذ ما يلزم لغلق موقع "يوتيوب" لمدة شهر، وحجب وحظر جميع المواقع والروابط الإلكترونية على الإنترنت التي تعرض مقاطع الفيلم المسيء للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وذلك في الدعوى التي أقامها محمد حامد سالم المحامي لهيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها والتأجيل لجلسة 15 أبريل المقبل.
يذكر أن محكمة القضاء الإداري التي أصدرت الحكم قررت وقف تنفيذ هذا الحكم لحين الفصل في موضوع الدعوى.
كانت وزارة الاتصالات أكدت أنها اجتمعت وقيادات الجهاز مع خبراء الاتصالات والقانون والاقتصاد والإدارة لبحث آليات تنفيذ الحكم الصادر، وأضافت أن الموقع المحكوم بغلقه هو موقع مسجل خارج جمهورية مصر العربية، وتابع لدولة الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تملك وحدها القدرة على غلقه، سواء من تلقاء نفسها أو بموجب حكم قضائي أمريكي.
وذكرت أن ما يمكن اتخاذه من إجراءات هو حجب رابط الفيلم المسيء داخل جمهورية مصر العربية، وهو ما شرع الجهاز في إجرائه، إضافة إلى أن مؤدي منطوق الحكم المشار إليه يفترض اختصاص الجهاز بمراقبة المحتوى المعروض على وسائل وشبكات الاتصالات المختلفة، ما يتنافى فعلياً مع طبيعة عمل الجهاز، وأن الجهاز لا يراقب المحتوى سالف البيان، وإنما يختص بتنظيم وحسن تسيير تشغيل الوسائط اللازمة للاتصالات دون ما يقدم عليها من محتوى.