"النور" يقدم مشروعا لسد عجز الموازنة يضم 21 بندا للاستغناء عن قرض الصندوق الربوي

"النور" يلقن أعضاء هيئته البرلمانية بالشورى بنود مشروعه لمعارضة قرض الصندوق

أعد حزب النور، مشروعا بديلا عن قرض الصندوق، يتيح للحكومة المصرية الاستغناء على القرض وإنهاء عجز الموازنة تماما، جاء ذلك مع وصول واندرياس بور المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، أمس؛ ليرأس وفد صندوق النقد الدولي للتفاوض مع الحكومة لحصول مصر على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار.
وقالت مصادر بالحزب، إن "النور" لقن أعضاء هيئته البرلمانية بنود المشروع التي تصل إلى 21 بندا؛ لسد عجز الموازنة تماما للاستعانة بها في معارضة القرض في مجلس الشورى.
وحصلت "الوطن" على نص مشروع النور لسد عجز الموازنة المصرية دون الاستعانة لقرض صندوق النقد، الذي يرفضه الحزب لأنه يدخل في القروض الربوية، ومن أهم بنود المشروع: "تحصيل المتأخرات الضريبية، والتي تصل إلى 60 مليار جنيه وترشيد الإنفاق الحكومي وتطبيق الحد الأقصى للأجور، يوجد 6 ملايين يتقاضون 120 مليار جنيه، منهم 500 ألف موظف يستحوذون على 60 مليار جنيه من ال 120 مليار واسترداد أموال مصر المنهوبة في الخارج والداخل، وضم الصناديق الخاصة للموازنة العامة التي تصل أرصدتها إلى 47 مليار حنيه وإيراداتها 100 مليار جنيه سنويا، والمتوقع توفير 50 مليارا منها لإعادة هيكلة الدعم والمتوقع أن يصل إلى 200 مليار جنيه بالحساب الختامي هذا العام، ومراجعة المخزون الراكد بالمخازن الحكومية والذي يصل إلى 92 مليار جنيه".
وجاء ضمن بنود "النور" لسد عجز الموازنة: إلزام الجهات الحكومية بالحد الأدنى للصرف، وخفض فائدة الدين الداخلي على الدولة الذي يبلغ تريليون جنيه ولو خفضت فائدة الدين إلى 15% فقط بدلا من 16% المعمول بها يتم توفير 10 مليارات جنيه، وتعديل قانون المناجم والمحاجر والعقود المبرمة بالمليم والقرش منذ عام 1956 للقيمة السوقية الحالية، وتحديد جهة واحدة لها الولاية على أراضي الدولة حيث تكون الإيرادات المحصلة ضمن إيرادات الموازنة العاة، دمج شركات مصر للطيران لوقف نزيف الخسائر لتوفير 6500 فرصة عمل حققت وما زالت تحقق خسائر كبيرة، وإعادة هيكلة شركات البترول، توجد 142 شركة بترول يتقاضى عدد هائل من موظفيها رواتب خيالية رغم تحقيقها خسائر فادحة، وطرح رخصة جديدة للتليفون المحمول.
ولفت المشروع، إلى إعادة النظر في ترسيم الحدود بين مصر وإسرائيل وقبرص والتأكد من صحة المعلومات التي تشير إلى اعتداء إسرائيل على الغاز الطبيعي المصري، وفرض رسوم مرور على الكابلات البحرية التي تمر بأراضينا لخدمة الإنترنت، وتخفيض التمثيل الدبلوماسي لمصر في الدول الخارجية، وإصدار الصكوك الإسلامية بما يخفف من أعباء الموازنة العامة بما يصل إلى 50 مليار جنيه، وتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية، والحد من تهريب البضائع والتهرب الجمركي، وإنشاء هيئة من الاقتصاديين لإدارة الدين لتحديد الأولويات والضروريات للاستدانة ووضع برامج لسداد الالتزامات والتفاوض مع الجهات الدائنة والرقابة على القروض من جهة الصرف والغرض منه.