«المالية»: لا زيادة فى دعم الوقود بسبب أزمة السيولة

«قدرى»: بعثة الصندوق تبحث السياسة النقدية والدعم اليوم فى القاهرة.. ومصادر: الحكومة حثّت الوزارات على تدبير نفقاتها

قال هانى قدرى مساعد أول وزير المالية، إن الوزارة ستنتهى من إعداد الموازنة الجديدة للعام المالى 2013/2014 الأسبوع المقبل، واستبعد زيادة الدعم المخصّص للمواد البترولية فى الموازنة الجديدة، مشيراً إلى أن إجمالى الدعم سيكون فى حدود 130 مليار جنيه، كالسنة الماضية، نظراً إلى أزمة السيولة والأوضاع المالية والاقتصادية التى تمر بها البلاد. وأضاف أن بعثة صندوق النقد الدولى الفنية التى تزور القاهرة اليوم ستتطرق إلى بعض الإجراءات الخاصة بالسياسة المصرفية والدعم والحفاظ على محدودى الدخل، وبحث نتائج المبادرة الوطنية للانطلاق الاقتصادى، خصوصاً العاجلة منها، والإجراءات الاجتماعية والتعويضية المقابلة لها، مشيراً إلى أن اللجنة ستجتمع بالدكتور المرسى حجازى وزير المالية، والدكتور أشرف العربى وزير التخطيط والتعاون الدولى، وأن الزيارة ستنتهى بلقاء الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء.
وكشف مصدر مسئول أن الموازنة ستشهد تقليل نفقات الجهات والمؤسسات الحكومية إلى أدنى مستوى ممكن. وأضاف: جرى حث الجهات الحكومية على البحث عن موارد ذاتية لتمويل احتياجاتها، نظراً لعدم وجود اعتمادات إضافية يمكن أن توجهها الحكومة لتلبية جميع الاحتياجات خلال العام المالى المقبل. وأوضح أن الباب الثالث الخاص بفوائد الديون سيلتهم أكثر من 35% من الموازنة القادمة، بعد أن تفاقم الدين العام المحلى والخارجى، ليصل إلى 1.3 تريليون جنيه، وارتفاع الفوائد على إصدارات «المالية» من السندات وأذون الخزانة، نظراً لعدم الاستقرار السياسى، وتوقع أن تلتهم الأجور 30% من الموازنة الجديدة بسبب ضم علاوة 2008، التى تصل إلى 30%، وتثبيت المؤقتين وصرف زيادات المعاشات وفروق العلاوة.
وأشارت مصادر إلى أن الاستثمارات الحكومية ستنخفض مخصصاتها عن معدلاتها فى العام المالى الحالى، التى بلغت 56 مليار جنيه، بسبب عدم استنفاد رصيد المشروعات التى كانت مدرجة فى الخطة الاقتصادية الحالية، وصرف مستحقات بالفعل لمقاولى المشروعات لم تنته حتى الآن.