قانونان لتغليظ عقوبة ازدراء الأديان.. والأزهر يرحب

«الإعدام» لمن يسب الذات الإلهية أو أحد الأنبياء.. و«أبوطالب»: تشريعات لا تقيد حرية الفكر

قدم النائب عثمان القطعانى مشروع قانون للجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب، أمس، لتعديل «المادة 60» بالباب 11 من قانون العقوبات لتغليظ عقوبة ازدراء الأديان وإضافة فقرة للمادة ليكون نصها: «يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن 5 سنوات كل من ازدرى نبياً من الأنبياء أو أحد صحابتهم أو زوجاتهم، ويُعاقب بالعقوبة نفسها من روج لذلك بأية وسيلة من الوسائل المقروءة أو المسموعة أو المرئية، أو عن طريق الرسم الكاريكاتيرى، وتغلظ العقوبة لتصل إلى الإعدام إذا سب الذات الإلهية أو أحد الأنبياء سباً صريحاً».
وقدم النائب المستقل ياسر القاضى مشروع قانون مماثل طالب فيه بتعديل مسمى الباب ال 11 من قانون العقوبات ليصبح «ازدراء الأديان» بدلاً من «الجنح المتعلقة بالأديان»، وطالب بتعديل «المادة 60» لتكون العقوبة بالسجن وغرامة لا تقل عن ألف جنيه، وإضافة كل من استخدم رسوماً عن طريق النشر بجميع وسائله عن طريق أجهزة الإعلام أو وسائل الاتصالات الحديثة، بهدف الإساءة إلى الذات الإلهية أو أحد الأديان أو الأنبياء والرسل. وطالب القاضى أن تكون العقوبة السجن المشدد، بدلا عن الغرامة.
من جانبه أكد الدكتور حامد أبوطالب، عضو مجمع البحوث الإسلامية، أن التشريع المقترح لمواجهة ازدراء الأديان أمر محمود واتجاه صحيح لعلاج مشكلة تطاول البعض على الأنبياء والرسل والصحابة وآل بيت النبى والإساءة للرموز الدينية. مؤكداً تأييده التام للمقترح، وأنه حال عرضه على الأزهر لن يتوانى الأخير فى الموافقة عليه وإقراره، لافتاً إلى أن هذا الأمر لا يدخل تحت طائلة تقييد حرية الفكر أو الإبداع، لأنه يهدف إلى الحفاظ على الرموز الدينية من إسفاف بعض الباحثين عن الشهرة أو الإساءة.
وأيد الشيخ فوزى الزفزاف، عضو مجمع البحوث الإسلامية، إصدار قانون يعاقب كل من يزدرى الأديان السماوية، مشيراً إلى أنه طالب بهذا الأمر من قبل للتصدى للإساءات المتكررة.
وقال: «اليهود أنفسهم استصدروا قانونا لمعاقبة كل من يسئ للسامية، فما بالنا بالإسلام والمسيحية، لا بد من التصدى للفوضى العارمة المسيئة للأديان، والمشروع إذا عُرض على الأزهر سيناقشه مجمع البحوث الإسلامية».