شخصيات عامة ونواب يتوسطون لحل أزمة القضاة مع البرلمان

مصادر: النادى لن يتنازل عن البلاغات.. و«الشريف»: لم نحدد القضاة الذين هاجموا حكم «قتل المتظاهرين»

كشفت مصادر قضائية فى نادى القضاة عن توسط شخصيات عامة ونواب برلمانيين لدى قيادات النادى لاحتواء الأزمة المشتعلة بين عدد من نواب البرلمان والقضاة.
وقالت المصادر: إن محاولات احتواء الأزمة من قبل الشخصيات العامة والنواب اقتصرت على محادثات هاتفية بقيادات مجلس إدارة النادى دون إجراء لقاءات مباشرة، وأشارت إلى أن قرار الصلح مع نواب البرلمان ليس بيد أشخاص وإنما هو قرار مجلس رؤساء أندية قضاة الأقاليم الذين يعبرون عن جموع القضاة.
وأكدت المصادر أنه «لا تنازل عن البلاغات المقدمة ضد عدد من نواب البرلمان، على رأسهم النائب عصام سلطان، باعتبارها جرائم سب وقذف للقضاة والسلطة القضائية»، وأوضحت أن عدد البلاغات والشكاوى التى تلقاها نادى القضاة من أعضاء النيابة العامة والقضاة على مستوى الجمهورية تجاوز 2000 بلاغ.
وقال المستشار محمود الشريف، سكرتير عام نادى القضاة، ل«الوطن»: إن مجلس إدارة النادى لم يجتمع لاتخاذ قرار بشأن تجميد عضوية القضاة الذين هاجموا الحكم الصادر من محكمة الجنايات فى قضية قتل المتظاهرين، مشيرا إلى أن كل ما نُشر من أسماء لقضاة ستُجمد عضويتهم لا صحة له؛ لأن النادى لم يجتمع بعد ليحدد هذه الأسماء، وأضاف أن مجلس إدارة النادى يحق له اتخاذ هذا الإجراء بموجب التفويض الممنوح له من الجمعية العمومية لنادى القضاة، التى قررت تفويض مجلس الإدارة فى اتخاذ ما يراه من قرارات للحفاظ على القضاء والقضاة من أى إهانة أو تطاول.