نادى القضاة: لم تتم إحالة أى قاضٍ للتحقيق لأنه اختصاص "العمومية"..وعدد كبير من القضاة يوقعون على بلاغ ضد نواب "الشعب"..والشريف:النائب لا يحاسب على حديثه تحت القبة والبلاغات ستشمل الإهانة بالفضائيات

أكد المستشار محمود حلمى الشريف، المتحدث الرسمى باسم نادى القضاة، أن مجلس إدارة لم يجمد عضوية أى قاض فى الجمعية العمومية أو يحيله للتحقيق، وذلك لأن النادى فى الأساس لا يملك هذا، وإنما هو اختصاص أصيل للجمعية العمومية.
وقال "الشريف" فى تصريح خاص ل"اليوم السابع"، إن المستشار أحمد الزند، رئيس النادى عندما أعلن ذلك خلال المؤتمر الصحفى، كان يقصد أن النادى سيبدأ اتخاذ إجراءات قبل القضاة الذين خرجوا على الفضائيات وعلقوا على الحكم فى قضية قتل المتظاهرين، أو انتقدوه، تتمثل فى طرح هذا الأمر على الجمعية العمومية للنادى فى جلستها القادمة، لأن "العمومية" فقط هى التى تملك تجميد عضوية القاضى.
وكشف "الشريف"، أن بعض رؤساء أندية القضاة بالأقاليم والقضاة ووكلاء النيابة الذين حضروا المؤتمر الصحفى أمس الخميس، الذى عقده النادى للرد على الهجمة الشرسة من قبل نواب مجلس الشعب، وقعوا على بلاغ سيتم تقديمه للنائب العام غدا، وتمت كتابة نموذج بلاغ تم توزيعه على القضاة فى المحاكم المختلفة وعلى أعضاء النيابة للتقدم ببلاغات ضد كل من تطاولوا على القضاة وأهانوهم، مؤكدا على أن هناك بلاغات قدمت بالفعل.
وأوضح أن البلاغات كلها ستشمل كل من تطاول على القضاء ورجال القضاء والنيابة العامة، وكل من أهان القضاة وتطاول عليهم بالسب والقذف، وكافة من تحدث فى هذا الشأن سواء كان شخص عادى أو نائب فى البرلمان، وقال إنه إذا كان نائب فى مجلس الشعب ستشمل البلاغات حديثه خارج البرلمان وليس تحت القبة، لأننا نعلم أن النائب بمنأى عن الحساب عن حديثه تحت قبة البرلمان، وأن من حقه الحديث تحت قبة البرلمان دون معقب على حديثه.
وأشار المتحدث باسم نادى القضاة، أن هناك أعضاء بمجلس الشعب تحدثوا فى الفضائيات وفى الشارع وفى اجتماعات بعيدا عن مقر البرلمان، وتناولوا القضاة بصورة غير محترمة تضمنت سب وقذف فى حقهم.
وكان نادى القضاة استعرض بعض مقاطع الفيديو لعدد من نواب مجلس الشعب الذين تطاولوا على القضاة واعتبر حديثهم إهانة للقضاء، ومن بينهم النائب عصام سلطان، والنائب محمد البلتاجى، والنائب حمدى الفخرانى، والنائب محمد منيب.