باريس ولندن يعلنان نيتهما تسليح المعارضة السورية دون موافقة الاتحاد الأوروبي

الائتلاف المعارض يعلن ترحيبه بالخطوة ويصفها ب "الاتجاه الصحيح".. ودمشق: انتهاك صارخ للقانون الدولي

أعربت فرنسا وبريطانيا عن عزمهما تزويد المعارضة السورية بالأسلحة، حتى بدون موافقة الاتحاد الأوروبي الذي يفرض حظرا على تسليم الأسلحة إلى سوريا. وفي عشية الذكرى السنوية الثانية لاندلاع النزاع في سوريا، أعرب الائتلاف الوطني السوري المعارض عن ارتياحه لقرار الدولتين الأوروبيتين، مؤكدا أن هذا القرار "خطوة في الاتجاه الصحيح".
وقال وليد البُني، المتحدث الرسمي باسم الائتلاف الوطني السوري، إنه "طالما أن الأوروبيين والأمريكيين لا يسلحون المعارضة، فكأنهم يقولون للرئيس السوري بشار الأسد "استمر في معركتك". واعتبر أنه "لا يمكن لبشار الأسد أن يقبل بحل سياسي، إلا إذا أدرك أن ثمة قوة مسلحة ستسقطه"، مشيرا إلى أن استمرار تلقي النظام السوري الدعم من حليفته موسكو وطهران، سيبقي لديه قناعة بأنه سينتصر في النزاع المستمر منذ عامين.
وأكد وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس، في مقابلة مع إذاعة "فرانس إنفو" الفرنسية، أن فرنسا وبريطانيا تطلبان من أوروبا رفع الحظر حتى يتمكن المقاومون من الدفاع عن أنفسهم. وأوضح مسؤولون فرنسيون، رفضوا الكشف عن هويتهم، أن الهدف هو تزويد المعارضة السورية بصواريخ أرض - جو، لمواجهة الهجمات الجوية التي يشنها الجيش النظامي.
ومن المقرر أن يعقد الاتحاد الأوروبي اجتماعه المقبل، لبحث الحظر على تصدير الأسلحة إلى سوريا في أواخر مايو، إلا أن فابيوس أعلن أن باريس ولندن ستطلبان أن يُعقد الاجتماع في أقرب وقت. وأضاف فابيوس: "علينا العمل بسرعة، وسنطلب مع بريطانيا أن يتم تقديم موعد الاجتماع"، دون أن يستبعد أن يعقد قبل نهاية مارس الحالي.
ويبدي عدد كبير من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، خصوصا ألمانيا، تحفظا إزاء رفع الحظر عن الأسلحة، إذ يعتبر أن هناك عددا كافيا داخل سوريا، وأن مثل هذا الإجراء من شأنه أن يؤدي إلى تصعيد النزاع، إلا أن باريس على غرار لندن، تعتبر أن هذه الذريعة لم تعد قائمة، وأعربت الدولتان عن استعداداهما لتزويد المعارضة بالأسلحة حتى دون رفع حظر الاتحاد الأوروبي.
وشدد فابيوس على أن فرنسا "دولة ذات سيادة"، ردا على سؤال حول القرارات التي يتم اتخاذها بالإجماع داخل الاتحاد الأوروبي.
وكان رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، أعلن الثلاثاء الماضي، أن بلاده يمكن أن تتجاهل الحظر الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي وتقوم بتزويد المعارضين السوريين بالأسلحة، إذا كان ذلك يمكن أن يساعد في إسقاط الرئيس بشار الأسد. وتابع كاميرون: "لم نتخذ قرارا بعد بشأن تسليم الأسلحة، لكن إذا قرر الاتحاد الأوروبي المنقسم أصلا حول هذه المسألة، عدم تسليح المعارضين السوريين، فليس مستبعدا أن نقوم بالأمور على طريقتنا". وأكد كاميرون: "ما زلنا بلدا مستقلا ويمكننا اتباع سياسة خارجية مستقلة".
واستبعد فابيوس انتقادات موسكو حليفة دمشق حول مسألة تسليم الأسلحة إلى المعارضة، حيث اعتبرت موسكو أن ذلك يشكل "انتهاكات للقوانين الدولية". وتابع فابيوس: "لا يمكن السكوت عن الخلل الحالي في التوازن بين إيران وروسيا اللتين تزودان نظام الأسد بالأسلحة من جهة، والمقاومين الذين لا يمكنهم الدفاع عن أنفسهم من جهة أخرى".
وأضاف: "لا يمكننا التذرع بهذا الجانب القانوني أو ذاك لنقول، إنه من الممكن تزويد الأسد بالأسلحة، لكن من غير الممكن أن نسمح للمقاومين بالدفاع عن أنفسهم". ومضى يقول إن تسليم الأسلحة "ليس معناها أننا تخلينا عن الحل السياسي"؛ لأن "رفع الحظر هو إحدى الوسائل الوحيدة المتبقية لتحريك الوضع سياسيا".
ومن جانبها، قالت وكالة الأنباء السورية "سانا"، إن دمشق اعتبرت أن قرار فرنسا وبريطانيا تزويد المعارضة السورية بالأسلحة حتى من دون موافقة الاتحاد الأوروبي، يُمثل "انتهاكا صارخا" للقانون الدولي. وقالت "سانا": "في انتهاك صارخ لمبادىء القانون الدولي، أعلن وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس، نية بلاده وبريطانيا تزويد المجموعات الإرهابية في سوريا بالسلاح"، في إشارة إلى مقاتلي المعارضة الذين يواجهون القوات النظامية على الأرض.