دمشق: قرار باريس ولندن تسليح المعارضة "انتهاك صارخ" للقانون الدولي

اعتبرت دمشق، اليوم الخميس، أن قرار فرنسا وبريطانيا تزويد المعارضة السورية بالأسلحة حتى من دون موافقة الاتحاد الأوروبي، يمثل "انتهاكًا صارخًا" للقانون الدولي، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية السورية (سانا).
وقالت الوكالة: "في انتهاك صارخ لمبادئ القانون الدولي، أعلن وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس نية بلاده وبريطانيا تزويد المجموعات الإرهابية في سوريا بالسلاح"، في إشارة إلى مقاتلي المعارضة الذين يواجهون القوات النظامية على الأرض.
وأعلن فابيوس، اليوم، أن باريس ولندن ستطلبان تقديم موعد الاجتماع المقبل للاتحاد الأوروبي حول حظر الأسلحة على سوريا، وفي حال عدم التوصل إلى إجماع، ستقرران تزويد المعارضين السوريين بأسلحة بصفة فردية.
وقال لاذاعة فرانس انفو إن فرنسا وبريطانيا تطلبان "من الأوروبيين الآن رفع الحظر ليتمكن الثوار من الدفاع عن أنفسهم".
وأوضح أنه في حال عدم التوصل إلى إجماع داخل الاتحاد الأوروبي حول المسالة، فإن باريس ولندن ستتخذان المبادرة بتزويد الأسلحة لان فرنسا "دولة ذات سيادة".
وأوضح مسئولون فرنسيون رفضوا الكشف عن هويتهم أن الهدف هو تزويد المعارضة السورية خصوصًا بصواريخ أرض-جو لمواجهة القصف بالطيران الحربي.
وكان رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون أعلن الثلاثاء أن بلاده يمكن ان تتجاهل الحظر الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي وتقوم بتزويد المعارضين السوريين بالأسلحة إذا كان ذلك يمكن أن يساعد في إسقاط الرئيس بشار الأسد.
ومن المقرر أن يعقد الاجتماع المقبل للاتحاد الأوروبي لبحث الحظر على تصدير الأسلحة إلى سوريا في أواخر مايو.