النقابات تحدد 13 مطلبا من الرئيس القادم

نظمت 12 نقابة مهنية مؤتمرا صحفيا أمس بدار الحكمة للإعلان عن مطالبها من الدستور والرئيس القادمين.
وانتهى المؤتمر بالإجماع على 13 توصية ومطلب نقابي أبرزها: التأكيد على استقلالية النقابات المهنية، وعدم جواز فرض الحراسة عليها، ورفض تخصيص 7 مقاعد فقط للنقابات المهنية في تأسيسية الدستور، والتأكيد على أهمية مشاركة النقابات فى صياغة الدستور، والتأكيد على دور النقابات كجهات استشارية لأجهزة الدولة فى مجال تخصصها وتفعيل دورها فى الرقابة والمحاسبة والقضاء على الفساد، إضافة لتفعيل دورها فى إصدار التشريعات.
وقال عمر عبدالله عضو المجلس الأعلى لنقابة المهندسين، خلال المؤتمر الصحفى، أنه من الخطأ أن تقدم النقابات المهنية "طلبات" من الرئيس القادم، معتبرا أن ذلك يصنع فرعونا جديدا وأن الصحيح هو "إلزام الرئيس القادم".
وطالب مختار العشري، عضو نقابة المحامين، أن يشار فى الدستور القادم لدور النقابات المهنية فى المجتمع، إضافة للحريات النقابية، مؤكدا فى الوقت نفسة رفض النقابات لأى رئيس يحمل فكر مبارك بتقييده النقابات المهنية ل30 عاما أخرى.
ومن ناحيته، أكد د.سامى طه نقيب البيطرين أن الشخصيات العامة تم مجاملتها على حساب النقابيين مشددا على أن التمثيل النقابي هزيل جدا ولا يتوافق مع حجم المهنيين أو طبيعة عملهم.
واتفق معه معتز السيد، نقيب المرشدين السياحيين، والذي أكد على ضعف التمثيل والإعلان على نقابات بعنيها، مثل الأطباء والصيادلة والمعلمين والمهندسين والمحامين والصحفيين والنقابات الفنية.
واستنكر نقيب المرشدين السياحيين الانقسامات الموجودة بين النقابات، ووجود فريقين إحداهما يمثل التيار الليبرالى أو العلمانى، والآخر يمثل الفريق الإسلامى مطالبا الجميع بالتوحد لإعلاء مصلحة الوطن.
وطالب د. مسعد عويس نقيب المهن الرياضية جميع النقابات بتنحية الخلافات جانبا والنظر للمستقل ولمصلحة الوطن العليا، مشيرا إلى أهمية إنجاز الدستور سريعا.
وحمل عويس النقابات المهنية المشاركة فى صياغة الدستور مسؤولية تمثيل الطبقة المتوسطة داخل الجمعية التأسيسية قائلا "التاريخ سيذكر مدى نجاح أو فشل هذا الجيل فى العبور بالبلاد إلى بر الآمان".
ويذكر أن النقابات المشاركة هي "الأطباء، الصيادلة، المعلمين، المهندسين، الصيادلة، الأسنان، العلاج الطبيعى، العلميين، المحامين، الرياضيين، الزراعيين، المرشدين السياحيين".