قررت اللجنة التشريعية بمجلس الشورى إرسال الملاحظات والاقتراحات، التي عرضها نواب المجلس حول إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية، إلى وزارتي التنمية الإدارية والداخلية لإبداء الرأي، وإعداد جداول جديدة لتقسيم الدوائر وفقا لتعليق الوزارتين على الاقتراحات. وقال ممثل وزارة الداخلية خلال اجتماع اللجنة إنه لا يمكنه إبداء رأيه حول مقترحات النواب بشأن إعادة تقسيم الدوائر إلا بعد إرسالها إلى مديري الأمن بكل محافظة، لرؤية مدى توافقها مع الوضع الأمني. فيما دعت وزارة التنمية الإدارية لإمهالها وقتا لدراسة تناسب الكثافات السكنية لأعداد الناخبين، ومدى تطابقها مع التقسيم المقترح.