قررت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى ارسال كافة الملاحظات والاقتراحات التى عرضها اعضاء المجلس حول اعادة تقسيم الدوائر الانتخابية لوزارتى التنمية الادارية والداخلية لابداء كل منهما رأيها بشأنها حتى يتم اعداد جداول جديدة للدوائر وفقا لرأى الوزارتين بناء على تلك الاقتراحات. وكان ممثل وزارة الداخلية اكد خلال اجتماع اللجنة انه لا يمكنه ابداء رأيه حول مقترحات الاعضاء بشأن اعادة تقسيم الدوائر الا بعد ارسالها الى مديرى الامن بكل محافظة للنظر فى مدى توافقها مع الوضع الامنى. فيما دعت وزارة التنمية الإدارية لإمهالها وقتا لدراسة تناسب الكثافات السكنية لأعداد الناخبين ومدى تطابقها مع التقسيم المقترح.