ذكرة قناة "بلومبرج" الإخبارية أن الموازنة العامة في مصر قد اصبحت أقل شفافية بعد ثورة 25 يناير، وفي تقرير إخباري ذكرت بلومبرج أنه وفقا لإحصاء إقتصادي فإن الحكومات المتعاقبة بعد الثورة قد أتاحت أقل ما يمكن من الوثائق للجمهور، وطبقا ل"معهد الموازنة والشراكة الدولية" الأمريكي فإن الاحصاء قد بين أن مصر أصبحت من أقل 13 دولة، ضمن 100 شملهم الإحصاء، في مجال الشفافية عام 2012 بعد أن كانت ضمن أقل 49 دولة عام 2011 ويسبقها بلاد مثل نيجيريا ولبنان والأردن. وأضاف التقرير أن الحكومة تتيح للشعب معلومات ضئيلة عن ميزانية الحكومة الوطنية وأنشطتها المالية، وهذا يشكل تحديا جديدا للمواطنين لمحاسبة الحكومة على إدارتها لأموال الدولة، وأشار التقرير أنه في ظل سعي مصر للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي لسد عجز الموازنة التي وصلت 10.8 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي، يطلب الصندوق من البلدان المقترضة أن تكون موازنتها أكثر شفافية، فيجب أن تكون ثماني وثائق تمثل الموازنة الرئيسية للدولة متاحة للجمهور، لكن مصر لم تتح إلا 3 وثائق فقط رغم أنها اتاحت خمسة وثائق خلال عهد المجلس العسكري.