البنوك الإسلامية تتأهب لتوفيق أوضاعها بعد إقرار قانون الصكوك.. وخبراء: تستعد لنقل استثمارات تتجاوز 30 مليار جنيه من أدوات الدين الحكومية

«عشماوى»: السندات «ربا» والصكوك ستوفر تمويلاً يصل إلى 15 مليار دولار لمشروعات التنمية

قال د. أحمد النجار رئيس وحدة الصكوك بوزارة المالية إن إقرار قانون الصكوك الإسلامية سيتيح فرص توظيف أكبر أمام البنوك التى تعمل وفقاً لأحكام الشريعة، وهو ما سيسهم فى قدرتها على تحقيق معدّلات نمو أكبر من ناحية، وتوفير السيولة اللازمة لتمويل المشروعات التى سيتم طرحها من خلال الصكوك الإسلامية من ناحية أخرى.
وفيما تستثمر البنوك الإسلامية أكثر من 30% من أموال المودعين فى الأوراق الحكومية «أدوات الدين ذات الدخل الثابت» التى يدور بشأن موافقتها لأحكام الشريعة جدل مستمر بين الدوائر الفقهية الرسمية فى مصر والمجامع الفقهية على مستوى العالم، قال «النجار» فى تصريحات ل«الوطن» إن الصكوك الإسلامية تعد واحدة من أدوات التوظيف التى توافق عمل البنوك الإسلامية وستجتذب قدراً كبيراً من تلك الأموال المستثمرة فى الأذون وسندات الخزانة التى تطرحها الدولة، كما نبحث دائماً طرح أدوات استثمارية جديدة لتنويع التمويل وتوسعة مصادره وسُبل توظيفه فى ظل احتياج الدولة إلى تحريك رؤوس الأموال واستثمارها فى الاقتصاد بما ينعكس على المجتمع بأثره.
من جهته، قال ياسر عمارة الخبير المصرفى، إنه من المتوقّع أن تبحث البنوك الإسلامية نقل استثماراتها فى أدوات الدين الحكومية ذات العائد الثابت، وعلى رأسها الأذون الحكومية للاستثمار فى الصكوك الإسلامية، باعتبارها بديلاً شرعياً.
وأضاف أن استثمارات البنوك الإسلامية فى أدوات الدين الحكومية تتخطى حاجز ال30 مليار جنيه، وهو ما يشير إلى انتقال تدريجى لتلك الاستثمارات، لتصب فى صالح الصكوك الإسلامية المنتظر طرحها قريباً.
من جهته، قال محمد عشماوى رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، فى مؤتمر موسّع لمناقشة صكوك التمويل، بحضور أحمد الطيب شيخ الجامع الأزهر، إنه على الرغم من أهمية الصكوك باعتبارها أداةً لتوفير التمويل اللازم لمشروعات تنموية وطنية كبرى تعود بالنفع على المجتمع ككل وتسهم فى نهضة شاملة، فإننا تأخرنا كثيراً فى دخول هذا المجال الاستثمارى الواعد.
وأشار محمد عشماوى إلى أن حصيلة إصدارات الصكوك لمنطقة الشرق الأوسط لعام 2012 الماضى، ارتفعت بما يتراوح بين 20 و30%، لتصل إلى 131 مليار دولار خلال العام الماضى وتصدّرتها السعودية والإمارات، وفقاً لتقرير شركة «بيتك» للأبحاث التابعة لمجموعة «بيت التمويل الكويتى»، لافتاً إلى أن معظم تلك الإصدارات سيادية.
وتوقّع زيادة إقبال المستثمرين على الاكتتاب فى الصكوك الإسلامية بعد أزمة الديون وتوقّعات انكماش الاقتصاد العالمى، حيث تعد من الأصول الآمنة ذات الدخل الثابت.
وأوضح «عشماوى» أن فلسفة الصكوك تقوم على توفير التمويل اللازم لمشروعات استثمارية جديدة أو إعادة هيكلة مشروعات تكون تابعة للحكومة أو للقطاع الخاص لفترة محدّدة، وعند الانتهاء منها تعود ملكيتها إلى الدولة أو إلى القطاع الخاص، متوقعاً أن توفر الصكوك نحو 15 مليار دولار سيولة بعد إقرار القانون، وهو ما يوازى نحو 101.7 مليار جنيه، لافتاً إلى أنها أداة لجذب السيولة لدعم ومساندة خطط الدولة نحو إقامة مشروعات تنموية حقيقية، مما يضاعف من حجم السوق من 6 إلى 9 مرات.
وقال محمد عشماوى إن هناك فارقاً كبيراً بين الصك والسند، فالأخير عبارة عن ورقة مالية ذات قيمة محدّدة تمثل حقاً على الشيوع فى دين نقدى بفائدة، «أى ربا»، يُدفع فى أجل محدّد، ويتكون هذا المبلغ من الأصل المدفوع فى شراء السند والربا المحسوب عن الأجل، ومنه ما تُصدره المؤسسات الحكومية أو القطاع الخاص عند حاجتها إلى المال.
أما الصك فهو أيضاً يمثل حقاً على الشيوع فى ملكية موجودات أو منفعة ما، لكن الصك الشرعى الصحيح لا يضمن لحامله المبلغ المستثمَر فيه (القيمة الاسمية للصك)، أو أى عائد فوقه، بخلاف السند فإنه ينطوى على ضمان بالقيمة الاسمية، فضلاً عن الربح.
وأضاف أن المستثمرين الأجانب هم أبرز الشرائح المستهدَفة للاستثمار فى الصكوك الإسلامية المنتَظر طرحها خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى أصحاب الودائع والمستثمرين أصحاب رؤوس الأموال المتوسطة والصغيرة الراغبين فى الاستثمار، فضلاً عن المصريين العاملين بالخارج، وأصحاب رؤوس الأموال ممن يريدون الاستثمار وفقاً لمقاصد الشريعة الإسلامية.
وشدّد «عشماوى» على ضرورة مراعاة عدد من المحاور والقواعد المحاسبية لمشروع قانون الصكوك منها طريقة احتساب العائد وتوزيعه على حملة الصكوك، والتى تتم بأكثر من طريقة، منها «سنوى» تحت حساب التسوية لحين انتهاء مدة الصك وعودة الأصل للدولة، أو العائد المحسوب مقدّماً بنسب معلومة يتم تقسيمها على مدة الصك المحدّدة، بالإضافة إلى آلية الخروج من السوق، وهى عملية تنظيمية تقوم بها الدولة وفقاً لطبيعة المشروع وموقعه ومدته، وما هى الضمانات التى تُمنح لحملة الصكوك بخلاف طبيعة المستثمر؟ خصوصاً فى حالة المستثمرين الأجانب حتى نضمن لهم الخروج الآمن.
وطالب «عشماوى» بتخصيص بنك كبير ليتولى عملية إصدار الصكوك الإسلامية، انطلاقاً من الدور الذى تستطيع لعبه المصارف بشكل عام فى إدارة وتغطية طروحات الصكوك، وذلك للوصول إلى الصورة المثلى للتطبيق.