قيمتها وصلت ل121 مليار دولار عالميًا.. خبراء: الصكوك الإسلامية فى مصر ليست البديل الوحيد للنهوض بالاقتصاد

شهدت العشر سنوات الأخيره تطورًا لصناعة الصكوك الإسلامية وتنامت فى دول الخليج العربى بشكل ملحوظ، حيث كان هذا النمو يقوده مصدرو النفط ولعل أشهرها التى أصدرها بنك دبى الإسلامى لإصدار 13,5 بليون دولار فى الإصدار الذى طرح لصالح مؤسسه الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة فى دبى.
وقال د. عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية عضو هيئة المحاسبة والمراجعة بدول الخليج العربى ل"بوابة الأهرام"، إن عدة دول فى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا تتجه نحو لإصدار صكوك إسلامية.. فدولة تركيا التى تعتبر ثانى أكبر اقتصاد إسلامى بعد إندونيسيا.. أعلنت عن عزمها إصدار أول صكوك إسلامية خلال عام 2013 إضافة إلى دول نيجيريا وجنوب إفريقيا.
وأكد أن الولايات المتحدة يتم استخدام الصكوك الاسلامية بذات المفهوم ولكن تحت مسميات جديدة.. فهي تمثل أداة من الأدوات المالية لتمويل السوق بهدف ضخ أموال جديدة في شرايين الاقتصاد.
وقال إن الصكوك الإسلامية تجذب عادة رأس المال الإسلامى خاصة بعد ازدياد أعداد البنوك وصناديق الاستثمار والمؤسسات الإسلامية التى تشكو من نقص الأوعية والأدوات المالية المتماشية مع التشريعات الإسلامية ويمكن تماشيا مع نتائج ثورات الربيع العربى واعتلاء الإسلاميين سدة الحكم فى تونس وفى مصر نجد أنه الاتجاه نحو أدوات جديدة متمثلة فى صكوك إسلامية كسبيل لضخ أموال جديدة داخل شرايين الاقتصاد المصرى من خلال أوعية جديدة غير محددة الفائدة.
وقال إن وجود هذه الأدوات المالية الجديدة قد تفتح الطريق أمام كثير من المؤسسات والبنوك الإسلامية لشراء وبيع أدوات الدين الحكومية حيث كانت هذه البنوك والمؤسسات البنكية تمتنع فى الماضى عن شراء سندات وأذون الخزانة التى تصدرها وزارة المالية أو البنك المركزي نظًرًا للعائد الثابت المحدد سلفًا.
كما أن الصكوك الإسلامية تفتح المجال للمستثمرين الذين يريدون استثمار فائض أموالهم ويرغبون في ذات الوقت استرداد أموالهم بسهولة عندما يحتاجون إليها ولا يرغبون في أسعار فائدة محددة سلفًا وثابتة، إلا أن الواقع والظروف الاقتصادية فى مصر حالياً تتطلب تطوير الأدوات المالية فى مصر وابتكار أدوات جديدة لتنشيط حركه السوق المالى داخل مصر والخوض فى كل التعاملات لتنشيط حركه التداول وافتتاح أسواق جديدة ثانوية وأولية تتماشى مع الفكر الحالى فى مصر.
وأكد أن عام 2012 يعتبر عام الصكوك بامتياز إذ شهدت إصدارات تزيد قيمتها عن 121 مليار دولار علي مستوي العالم سواء كانت إسلامية أو غير إسلامية فمن المؤكد أن تكون الصكوك الإسلامية نافذة جديدة للتداول وتحريك المياه الراكدة فى اسواق المال المصرية عن طريق طرح تشريعات جديدة – لوضع ضوابط الصكوك الإسلامية داخل مصر ويتم ذلك من خلال تعديلات جوهرية على اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992 تسمح وتنظم إصدار صكوك التمويل الإسلامى أو إصدار قانون خاص بالتعاملات بالصكوك الإسلامية ينظمه مجلس الشيوخ (الشوري سابقًا) الذي أصبح له سلطة التشريع طبقا للدستور الجديد لحين انتهاء انتخابات مجلس النواب (الشعب).
وقال إن الخطوة الأولى هي إيجاد تشريعات قانونية تسمح بوجود منتج إسلامى ثم الاتجاه نحو استصدار صكوك إسلامية (بعائد غير محدد) لتمويل مشروعات تنموية وليس لسد عجز والموازنة فكانت الحكومة المصرية – سابقاً – تخشى من نمو وازدهار هذا النوع من الصكوك خشية ازدياد نفوذ الإسلاميين فى مصر.
إلا أنه يجب فى مصر البدء فى استصدار تشريعات وقوانين تسمح بوجود منتج يتفق مع الشريعة الإسلامية والضوابط الشرعيه بدلاً من تغيير المسميات فقط دون الجوهر فعلى سبيل المثال نجد أن تجربه البنوك الإسلامية فى مصر والتى امتدت خلال ال30 عامًا السابقة نجد أنها لم تحقق النجاح المطلوب منها وذلك لأنها اعتمدت على تغيير المسميات فقط دون جوهر المعاملة فبدلاً من كلمة " فائدة " أصبح "عائد " وبدلاً من لفظ "غرامات" أصبح "عوض".
فقد تكون الصكوك الإسلامية أحد السبل فى الحصول على مصادر أموال رخيصة وإعادة ضخها فى الاقتصاد المصرى من خلال تمويل مشروعات تنموية للقطاعين العام والخاص وسد عجز الموازنة المصرية كبديل لأذون الخزانه خاصة فى ظل حاله الكساد الاقتصادى التى تشهده مصر حالياً.. وانخفاض السيولة، وانخفاض التصنيف الائتماني لمصر طبقًا لتقارير مؤسسة التصنيف الائتماني (ستاندرآندبورز) لينخفض من (B) الي (-B) لتحتل مصر واليونان مكانة واحدة .. مما يعني زيادة تكلفة الاقتراض الخارجي فربما تكون إصدار صكوك عادية ( تقليديه ) أو إسلاميه أحد السبل فى مواجهة الانخفاض الحاد للسيولة داخل مصر ... ولكن العبرة بماهية المشروعات التى سيتم استخدام حصيلة هذه الصكوك فى تمويلها.
ويمكن تعريف الصك الاسلامي بأنه هو ورقة مالية تمزج بين السهم والسند الي حد كبير أي أنه يعنى شهادة ائتمانية تثبت لحاملها حق ملكيه فى أصل معين ولكن ملكية علي المشاع وهى يقابلها السندات الماليه فى الاقتصاد التقليدى وقد عرفت هيئة المحاسبة والمراجعة للمصرفية الإسلامية الصكوك الاسلامية بأنها وثائق متساوية القيمة تمثل حصصاً شائعة فى ملكية أو نشاط استثمارى.