القوى السياسية بالقليوبية: إعطاء المواطنين حق "الضبطية" دعوة للبلطجة

و"الحرية والعدالة": ضروري في ظل تباطؤ الشرطة في القضاء على الجريمة

وصفت القوى السياسية بالقليوبية قرار النائب العام منح المواطنين ما يشبه حق الضبطية القضائية بأنه دعوة للبلطجة والقتال بين المصريين.
وقال أحمد حسين، المتحدث باسم جبهة الإنقاذ بالقليوبية، إن القرار مخالف للمادة 9 من الدستور، والمادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية؛ لأن الدستور يكفل فقط لكل من علم بوقوع جريمة أن يبلغ عنها دون أن تكون له سلطة القبض على مرتكبها.
وأكد حسين رفض الجبهة لقرار النائب العام، حيث تعتبره بمثابة استكمال لسيناريو إنشاء "حرس ثوري" لجماعة الإخوان المسلمين، على غرار الحرس الثوري الإيراني، وبالتالي سيتم استبدال أجهزة الأمن بميليشيات الإخوان المسلحة، ما سيعطي الفرصة لتصفية الحسابات بين الناس ويفرض شريعة الغاب، وهو دلالة واضحة على ضعف الدولة وانهيارها، وسيزيد من انتشار الجرائم في الشارع المصري.
ووصف بدر شرف الدين، أمين حزب المصريين الأحرار بالمحافظة، القرار بالدعوة للبلطجة وتشجيع الاعتداء على الشرعية، ودلالة على أن القائمين على شؤون الدولة يعيشون في برج عاجي بعيدا عن الشارع المصري وما يحدث فيه.
وأوضح محمود يوسف، نقيب المحامين بالقليوبية، أن القرار سيجلب مصائب أكثر من المنافع، خاصة أن الشعب لا يعرف الضوابط الخاصة بالقرار أو المادة التي تتيحه في قانون الإجراءات الجنائية، التي تنص على الإبلاغ في حالات التلبس بدون حدوث أي أضرار، وبالتالي سيحدث استخدام خاطئ للقرار، وسيؤدي ذلك إلى هدم جهاز الشرطة، الذي يعد المسؤول الأول عن حفظ الأمن.
ومن ناحية أخرى، شدد عبدالحكيم الديب، أمين حزب الحرية والعدالة بمركز بنها، على أن السبب وراء تفعيل هذه المادة من قانون الإجراءات الجنائية يرجع إلى تباطؤ الشرطة في القضاء على الجريمة وحفظ الأمن في الشارع، في ظل حالة من الإحباط واليأس أصابت الشارع وازدياد معدلات الجريمة، ومن هنا كانت الدعوة لإقامة لجان شعبية وتفعيل هذه المادة، مشيرا إلى أن ذلك سيحقق فائدة للشارع إذا كانت هناك ضوابط وآليات محددة لاستخدامه.