القوى السياسية بالقليوبية تعلن رفضها قرار الضبطية القضائية

أعلنت عدد من القوى السياسية بالقليوبية رفضها لقرار النائب العام بمنح الأفراد حق الضبطية القضائية، مؤكدةً أنه سيحول الشارع إلى بحور من الدماء والقتال بين المصريين بعضهم البعض،
وقال أحمد حسين المتحدث باسم جبهة الإنقاذ بالقليوبية أن القرار مخالف للدستور في المادة 9 ومخالف للمادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية لأن الدستور يكفل فقط لكل من علم بوقوع جريمة من أحد الأشخاص أن يبلغ عنها دون أن تكون له سلطة القبض على مرتكبها.
وأكد حسين رفض جبهة الإنقاذ لقرار النائب العام، حيث تعتبره بمثابة استكمال لسيناريو إنشاء حرس ثوري للإخوان المسلمين على غرار الحرس الثوري الإيراني، وبالتالي سيتم استبدال أجهزة الأمن بميليشيات الإخوان المسلحة، ويعطي الفرصة لتصفية الحسابات بين الناس ويطبق شريعة الغابة لمن يملك القوة المسلحة، وهو دلالة واضحة على ضعف الدولة وانهيارها، وهو ما سيزيد من انتشار الجرائم في الشارع المصري.
في نفس السياق وصف بدر شرف الدين أمين حزب المصريين الأحرار بالقليوبية القرار بالدعوة للبلطجة وتشجيع الاعتداء على الشرعية ودلالة على أن القائمين على الدولة يعيشون في برج عاجي بعيداً عن الشارع المصري، وما يحدث فيه.
وأكد محمود يوسف نقيب المحامين بالقليوبية أن القرار سيجلب مصائب أكثر من المنافع خاصة وأن الشعب لا يعرف الضوابط الخاصة بالقرار أو المادة التي تتيح هذا الأمر في قانون الإجراءات الجنائية، التي تنص على الإبلاغ في حالات التلبس بدون حدوث أي أضرار، وبالتالي سيكون هناك استخدام خاطئ للقرار فضلاً على أنه سيؤدي إلى هدم جهاز الشرطة، الذي يُعد المسئول مسئولية مباشرة عن حفظ الأمن.