+ترجمة الضبطية عند المواطن : يعنى لو حد نصب عليّا وزوّد الأسعار أقبض عليه على طول

مهام المواطن بعد منحه حق الضبطية: مواجهة المتحرشين واللصوص وتفتيش البنزينات بحثاً عن سولار

بموجب المادة «37» من قانون الإجراءات الجنائية يستطيع المواطن العادى أن يمد يد المساعدة للوطن فى «ظرف استثنائى محدد المدة» وأن يقوم بمهام من شأنها إعادة الأمن للشارع المصرى حسب تأكيد المستشار طلعت إبراهيم النائب العام الذى قرر تفعيل المادة الخاصة ب«الضبطية القضائية» وسارع شباب الإخوان بالتطبيق ضد 3 شباب مروا من أمام مكتب الإرشاد بالمقطم حيث تم ضبطهم بدعوى «الاشتباه» وتسليمهم للشرطة.
استقبال المواطنين للقرار وفهمهم له بدا متبايناً «لو بإيدى الضبطية دى كنت هأقبض على كل واحد متحرش فى الشارع بس برضه مش هاقدر اعمل ده لوحدى» قالتها لبنى محمد ربة المنزل التى تعانى الأمرين بسبب انسحاب الشرطة من الشارع «باحسب خروجاتى بالساعة عشان المغرب ما يعديش عليّا» لم تفهم فى البداية «يعنى إيه ضبطية» حين سمعتها فى البرامج التليفزيونية «لكن جوزى فهّمنى وقال لى يعنى ممكن حد يوقفك فى الشارع ويقول لك ورينى بطاقتك.. هو انا مش هاوافق طبعا إنى أطلع البطاقة لكن فى ناس كتير تستاهل يتعمل فيها كده»، المحاسب حسنى محمد صاحب الذقن الكثة يرى الضبطية الحل الوحيد الباقى أمامه لمواجهة اللصوص ومهاجمى المحال «لن أتردد فى استخدامها والشعب لازم يحط عينه على بعضه»، مضيفاً أن الوضع الأمنى الحالى يستوجب إعادة القانون إلى الشارع «محدش عارف مين مظلوم ومين ظالم ومين ثائر حقيقى ومين بلطجى واحنا اللى هنعرف».
«ده شغل الإخوان وهما اللى عايزين يعملوا كده، لكن ما يمنعش إنى لو لقيت حد بينصب عليّا وعايز يبيع لى الحديد والأسمنت بأعلى من السعر هأقبض عليه وأسلمه للقسم أصل إحنا شعب يخاف ما يختشيش» قالها «الديب» وأكد عليها الأسطى محمد محمود سائق التاكسى الأبيض الذى وجد فى الضبطية القضائية فرصة جيدة للتخلص من «مناكفة أصحاب البنزينات» - حسب قوله «البنزين بيبقى موجود فى البنزينة ويقولوا لنا مفيش دلوقتى لو أنا متأكد هادخل البنزينة بقلب جامد وأفتش بنفسى».