هل بقى من العقل شىء؟

قرار محكمة القضاء الإدارى الخاص بشرعية الاستحقاق الانتخابى لمجلس النواب فيه رحمة من السماء، وفرصة ذهبية أخيرة لإنقاذ الوضع السياسى المأزوم فى البلاد.
ويصبح من المنطقى أنه فى حال قيام السلطة التنفيذية بالالتزام بقرار محكمة القضاء الإدارى أن يتم تأجيل الموعد المحدد يوم 22 أبريل المقبل لبضعة أسابيع. هذا التأجيل هو «الإنقاذ الزمنى» الذى جاء به قرار المحكمة عن دون قصد لأزمة العلاقة المأزومة بين الحكم والمعارضة ويعطى إمكانية أخيرة للتفاهم والحوار والتفاوض الجدى بين القوى السياسية.
ويمكن القول إن زيارة السيناتور جون كيرى، وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، لمصر ركزت على 3 نقاط رئيسية:
1- قلق واشنطن من تدهور العلاقة بين الحكم والمعارضة.
2- ضرورة سعى الحكم فى مصر إلى فتح آفاق الحوار الجدى مع المعارضة.
3- إن أى برلمان مقبل بلا معارضة هو مؤشر خطر، لذلك لا بد من بذل أقصى جهد لإقناع المعارضة بالمشاركة الفعالة فى الانتخابات البرلمانية المقبلة.
هنا يصبح الوضع السياسى لديه 3 معالم رئيسية:
1- أزمة شديد مستحكمة تهدد الجميع.
2- مطلب أمريكى قوى بالتفاهم من أجل إنقاذ المجتمع.
3- فرصة زمنية منحها -عن دون قصد- قرار محكمة القضاء الإدارى.
هذه المعادلة من المفروض -منطقياً- أن تؤدى إلى التقاط الفرصة المتاحة وتفهم ضرورة الأزمة والانسجام مع المطلب الأمريكى والتوصل إلى تسوية سياسية شاملة عن الحكم والمعارضة.
هذا المفروض منطقياً ولكن جميع الأحداث التى شهدناها منذ الثورة حتى الآن تؤكد غياب العقل وذهاب المنطق.
كتبت - ياسمين رمضان:
قبل ساعات من بيان النائب العام الذى يعطى الحق للمواطنين بالقبض على العناصر المخربة للمنشآت العامة والخاصة والمعطلة للطرق والمواصلات، دعا حزب «الحرية والعدالة» بصفته الحزب الحاكم إلى اقتراح بديل لعودة الأمن المفقود فى الشارع، حزب «الإخوان المسلمين» اهتدى إلى فكرة، رأى أنها الحل الأمثل وهى منح بعض شركات الأمن حق «الضبطية القضائية»، وعمل قطاع شرطة خاص يعمل بالتوازى مع جهاز الشرطة القومى، مع وضع ضوابط لأداء الجهاز الخاص خاصة فيما يتعلق باستخدام السلاح، وهو ما يراه الخبير الأمنى، اللواء رفعت عبدالحميد، ضد القانون، فنص الدستور يؤكد أنه لا يجوز بأى شكل من الأشكال إنشاء جماعات مسلحة أو ميليشيات خارج نطاق الشرطة والقوات المسلحة، كما أنه لا يجوز منح صفة الضبطية القضائية للعاملين بالقطاع الخاص سواء كانوا تابعين لشركات أو هيئات، فهذه الصفة هى من اختصاص النيابة العامة فقط، وفى حالة تطبيقها على شركات الأمن ستتحول إلى لجان للبلطجية وستزيد من مساحة البلطجة فى الشارع.
رغم انتمائه إلى الحزب الذى اقترح هذا المشروع، فإن خالد حسن، أحد أعضاء حزب «الحرية والعدالة»، قال إن هذا المقترح «هيولع الدنيا»، رافضا فكرة منح صلاحيات الشرطة للقطاع الخاص، مؤكدا أن الحل الأمثل لإعادة الأمن فى الشارع هو إعادة هيكلة الداخلية وتسليحها لتأمين منشآت الدولة ولكى تتمكن من مواجهة البلطجية، فعودة الشرطة لدورها الأساسى الأمنى وليس الدور السياسى هو الحل ولكن الضبطية القضائية ستثير مزيدا من المشاكل والصدامات فى الشارع.
وفى حين يرى خالد أن الضبطية القضائية لبعض شركات الأمن ستزيد من حالة الانفلات الأمنى فى الشارع، فإن اللواء رفعت يرى ودون مبالغة أن أضرارها ستكون جسيمة جدا، ولن يتقبلها الشارع المصرى بأى حال من الأحوال، كما أنها لن تعيد الأمن للشارع لأن الاعتماد على قوات خاصة كبديل للشرطة سيزيد من مخاوف الناس.