"الإنقاذ" تقرر مقاضاة النائب العام بعد منح الضبطية القضائية للمواطنين

قررت جبهة الإنقاذ رفع دعوى قضائية مستعجلة ضد قرار النيابة العامة بمنح الضبطية القضائية للمواطنين لمنع ارتكاب الجرائم والاعتداء على المنشآت العامة بالدولة، وذلك من خلال الدفع بعدد من المحامين المحسوبين على أحزاب الجبهة، وذلك لرفع دعوى قضائية ضد قرار النائب العام بإعطاء الضبطية القضائية للمواطنين والذى سينذر بحدوث حرب أهلية فى البلاد.
وقال نبيل زكى – المتحدث الرسمى لحزب التجمع وعضو جبهة الإنقاذ الوطنى، إن هناك عددًا من المحامين داخل جبهة الإنقاذ يعكفون على الاستعداد لرفع دعوى قضائية ضد قرار النائب العام والذى أعطى فيه الضبطية القضائية للمواطنين الأمر الذى ينذر بحدوث حرب أهلية فى البلاد.
وأشار زكى، إلى أن قرار النائب العام من شأنه أن يؤدى بنا إلى نتائج وخيمة تؤثر على حالة الاستقرار فى البلاد وتشيع الفوضى وستعطى غطاء سياسيًا لجماعة الإخوان المسلمين للنزول بميلشياتها فى الشوارع بحيث تفعل ما تشاء.
وأكد أن الجبهة تنتظر كذلك ما سيسفر عنه الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بوقف إجراء الانتخابات وذلك لاتخاذ الخطوات اللازمة ما لم يتم تعديل قانون الانتخابات بالشكل الذى يرضى جبهة الإنقاذ.