بدأ العام الدراسى وبدأت أثقال الهموم والشكوى تطرق كل بيت مع تراكم المشاكل التى حصدها العام الماضى فى منظومة التعليم بشكل عام، استقبل التلاميذ عامهم الجديد بالتزويغ والخروج من المدرسة وعدم الاكتراث وتساؤلات معلقة على شفاههم لماذا ندخل الفصول؟ الإجابة معروفة لديهم مسبقاً: «لن نستفيد شيئاً..! نحن نعتمد على الدروس الخصوصية لأن مدرس الفصل لا يشرح كما ينبغى والدرس الخصوصى هو الحل الأمثل، يجدون فيه ضالتهم لأن رسالة التعليم غائبة، فلماذا يتكبد التلميذ معاناة الذهاب للمدرسة كل يوم؟! تحولت المدرسة إلى ملعب لكرة القدم وملاذ للهو وشرب السجائر والتزويغ، بدلاً من السعى إلى العلم والشغف بالمعرفة، وباتت قلقاً دائماً وكابوساً يطارد الأهالى المثقلة ميزانيتهم بمصاريف الدروس الخصوصية التى تلتهم جل دخلهم.
لن ينصلح حال التعليم إلا لو آمنت الجهات المسئولة بالتغيير الجذرى فى مفهوم التعليم وكيفية استثماره فى الاتجاه الصحيح بعيداً عن الطرق التقليدية التى أصبحت عبئاً على الطالب والأسرة، نظم التعليم المتبعة فقدت جدواها ولم تعد تصلح لأجيال تفوقت فيها التكنولوجيا ونظم المعلومات وعالم الإنترنت على الدراسة التقليدية والمناهج القديمة التى لا يشعر التلميذ باستمتاعه أو استفادته منها، وللأسف لم يتغير شىء ولم تعتبر الجهات المختصة من أخطاء الماضى ولم تضع تجارب الدول المتقدمة فى هذا المجال نصب عينيها، ويكفى أن يكون ترتيب مصر فى الجدول الذى نشرته الأمم المتحدة لأكثر العالمية تحصيلاً للتعليم وليس جودة قطاع التعليم والمعلمين 134، أى قبل النهائى، هذه النتيجة هى المحصلة التى يتحصل عليها الطالب جراء العملية التعليمية بعد اختبارات تجريها المنظمة العالمية للتلاميذ فى مختلف دول العالم لمعرفة مدى تحصيلهم العلمى فى مجالات العلوم والرياضيات.
لم يكن غريباً أن تكون فنلندا هى الأولى عالمياً عندما نعرف أن الطفل فى التعليم العام الفنلندى يكون قد أتقن 3-4 لغات عندما يتم عامه الثالث عشر، منذ سنوات معدودة أصبحت فنلندا مثالاً يحتذى بين جميع بلدان العالم فى كيفية بناء نظام تعليمى فائق الجودة والفعالية، بأقل عدد أيام وساعات الدوام المدرسى السنوية، تربع هذا البلد الاسكندنافى على عرش العالم فى كفاءة النظام التربوى، فنلندا واحدة من الدول الأوروبية التى كانت فى يوم من الأيام إحدى الدول المهمشة والمتخلفة أوروبياً، وفى غضون سنوات بعد قرار إعادة هيكلة التعليم العام أثمر ذلك فى نجاح كل مدارس التعليم العام الفنلندى بلا استثناء والنتيجة تربعها على أفضل أنظمة التعليم العام فى العالم بحسب برنامج «تقييم الطلاب العالمى» الذى تشرف عليه منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية.
مشهد الأيام الأولى من بداية العالم الدراسى فى مصر يدعو للأسى ويستحضر التجربة الفنلندية بكل قوة علها تنعش الأمل فى مستقبل أفضل، فقد اعتمدت عناصر نجاحها على ركائز أساسية أهمها تجهيز الطفل للتعليم المتساوى والاهتمام الخاص من قبَل المدرسة لذوى القدرات الخاصة، فضلاً عن الاهتمام بالموهوبين والعمل الجماعى وتعليم اللغات والطاقم الدراسى المؤهل، حيث يمنع الدخول لمجال التدريس لمن هم أقل من حملة الماجستير، والأهم إلغاء المنافسة، فلا وجود لمنافسة بين الطلاب، ووفقاً لمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية تعتبر فنلندا الأولى بين دول العالم المتقدم من حيث قلة عدد الساعات التى يقضيها الطالب فى الفصل وهذا يعكس إحدى أهم الأفكار التى يقوم عليها نظام التربية الفنلندى، فضلاً عن اهتمامها بالمحتوى والتجانس وتلبية رغبات التلاميذ واحتياجاتهم فى المدرسة والاستماع إليهم باهتمام، أوصلتها إلى كفاءة مرتفعة لدى جميع الطلبة وليس بسبب ارتفاع درجات بعض الطلبة المميزين.
من أهم مواصفات النظام التربوى الفنلندى الذى أوصلها إلى هذه المرتبة الرفيعة أن التعليم مجانى فى جميع المراحل، بما فيها الجامعية، كما أنه إجبارى للصفوف التسعة الأولى من مدارس التعليم التى يدخلها الأطفال الفنلنديون عندما يبلغون سن السابعة، نسبة التسرب من التعليم الإجبارى لا تتجاوز 0.5%، ونسبة الرسوب فى الفصل تساوى 2% فقط، الفرق فى المستوى بين المدارس بسيط جداً، وعدد أيام الدوام المدرسى 190 يوماً فى العام، وعدد الساعات الدراسية اليومية من 4- 7 ساعات، تعطى واجبات مدرسية معتدلة ولا توجد دروس خصوصية بعد المدرسة وتستخدم طريقة خاصة فى كل درس تقريباً لمساعدة أولئك الذين يجدون صعوبة فى موضوع معين وهى إحضار مدرس إضافى لمساعدة هؤلاء الطلبة!!
نردد دوماً عبارة «أطفالنا هم مستقبلنا»، فكيف سيكون أطفالنا هم مستقبلنا إذا لم نبادر بصناعة هذا المستقبل وإذا ما نقلنا لهم هذا القبح والسلبية والتعليم العشوائى وغياب الأولويات واكتفينا بالطعام والشراب وتأمين المستقبل بالتعليم الجامعى والحصول على وظيفة أو دخل ثابت؟ عندها لن يكونوا سوى امتداد لنا ولا يحق لنا الشكوى من واقع صنعناه بأيدينا وحكمنا على جيل كامل بالفشل اعتمد الغش والدروس الخصوصية وظاهرة تسريب الامتحانات، كما حدث فى العام الماضى فى تحدٍّ واضح لمنظومة تعليمية فاشة ولا يبدو أفق إصلاحها قريباً.