النائب العام يخاطب النيابات رسميا بوقف العمل بموجب "قانون الطوارئ"

إحالة جميع قضايا أمن الدولة (طوارئ) للمحاكم العادية ومنع التجسس على الهواتف

صرح المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد والمتحدث الرسمي باسم النيابة العامة، الاثنين، أن النائب العام المستشار عبد المجيد محمود "أصدر تعليماته إلى جميع أعضاء النيابة على مستوى الجمهورية بعدم تطبيق أحكام قانون الطوارئ اعتبارا من 31 مايو 2012 الماضي، وهو التاريخ الذى انتهت فيه حالة الطوارئ، وإحالة جميع الجرائم التي تختص بنظرها محاكم أمن الدولة "طوارئ" إلى محاكم الجنايات والجنح العادية، كما دعا النائب العام إلى عدم استعمال السلطات الاستثنائية التي كان يقررها قانون الطوارئ في الحبس الاحتياطي ومراقبة الهواتف وتسجيل الأحاديث الخاصة".
وأوضح السعيد أن النائب العام "أكد على ضرورة الاهتمام بقضايا البلطجة باعتبارها تؤثر سلبا علي أمن وسلامة المواطنين والوطن، والمبادرة إلى تحقيقاها قضائيا، لبلوغ الغرض منها والحرص على إنجاز التحقيقات فيها بأقصى سرعة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستظهار عناصر قيام هذه الجريمة، والظروف المشدده بالعقوبة، وأن تطلب النيابة العامة من المحكمة توقيع عقوبات رادعة عند الفصل فيها".
جدير بالذكر أن قضايا البلطجة كانت تختص بنظرها محاكم أمن الدولة طوارئ، وأصبحت الآن من اختصاص المحاكم العادية.