طالب المحامي محمود البدوي، رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان ، وزارة الخارجية المصرية، بالتواصل مع الخارجية الإيطالية لبحث ظاهرة الهجرة غير الشرعية للأطفال، والتي باتت خطر يهدد أطفال مصر، مشيرا إلي أنه يتم إستغلال العوار القانوني الموجود بقانون الهجرة الإيطالى رقم286لسنة 1998. وينص القانون على: " الاعتراف بكونك طفلا شرط أساسى للمهاجر للاستفادة من الحماية التى يوفرها القانون الإيطالى للقصّر، ولهم أولًا وقبل كل شيء الحق فى عدم التعرض للترحيل "، لافتا إلي أن من ينجح من الأطفال في عبور المتوسط، ويصل إلي الجانب الإيطالي، تلتزم الحكومة الإيطالية برعايته، وإيداعه أحد مراكز الإيواء، طالما كان أقل من سن 18 عام، ويتم عمل تأمين صحي له، ومحاولة إلحاقة بتعليم داخلي بدورالرعاية وتعليمة اللغة الإيطالية، إلا أن الأطفال يقومون بالهرب من تلك الدور محاولين الالتحاق بأى نوع من الأعمال، لتحقيق حلم أسرهم في تحقيق الغرض من الهجرة غير الشرعية، وجني الأموال لتسديد باقي نفقات (رحلة المخاطر) ثم تحقيق أحلام الثراء المكذوبة. وأضاف البدوي أن المسار التشريعي المطلوب وضعه بالتنسيق مع الجانب الإيطالي، للقضاء على ظاهرة الهجرة غير الشرعية للأطفال هام وملح في المرحلة الحالية، للتصدي لتلك الظاهرة التي باتت تهدد أطفال مصر، وذلك بعد أن سجلت ظاهرة الهجرة غير الشرعية للقاصرين المصريين، المسافرين بدون صحبة أولياء أمورهم إلى إيطاليا، أرقاماً مقلقة في السنوات الأخيرة.