41 % من المهاجرين غير الشرعيين «قاصرين»

موجات متتابعة من الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا بلغت حصيلتها مايقرب من 841 ألف شاب مصرى نصفهم مات غرقا فى البحر المتوسط.
والباقى إما ألقى القبض عليه وتم ترحيله أو مازال فى سجون أوروبا والقليل منهم فقط هو من نجح فالإحصائيات الدولية تقدرعدد الشبان المصريين الذين نجحوا فى دخول العديد من دول الاتحاد الأوروبى خلال السنوات العشر الماضية بنحو460 ألف شاب
وتقول الدكتورة عزة العشماوى الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والامومة إن ظاهرة الهجرة غير الشرعية للاطفال القصر المسافرين بدون صحبة ذويهم الى إيطاليا قد سجلت أرقاما مقلقة فى السنوات الأخيرة وطبقا للتقديرات التى صرحت بها الحكومة الإيطالية, فإن القصر الذين تتراوح أعمارهم بين15 و18 عاما تشكل حوالي41% من المهاجرين المصريين غير الشرعيين الذين وصلوا إيطاليا فى عام.2011,.
وفى السياق نفسه كشف تقرير أصدره مركز أولاد الأرض لحقوق الإنسان, أن عدد ضحايا الهجرة غير الشرعية من الشباب المصرى بلغ153 قتيلا و158 مفقودا و1000مرحل فى العام الماضى فقط, وأكد التقرير أن الأرقام السابقة تؤكد أن الشباب المصرى يدفع ثمن أخطاء الحكومات المتعاقبة, ولما كانت إيطاليا على رأس قائمة الدول التى يحاول الشباب الهجرة إليها بسبل غير شرعية على الأغلب, فكرت كل من ايطاليا ومصر بالتعاون بين المجلس القومى للطفولة والامومة والمنظمة الدولية للهجرة فى تنفيذ مشروع تعليم وتدريب للشباب المصرى وعمل حملة لتوعيتهم بمخاطر الهجرة, والتأكيد على أن اكتساب المهارات المهنية واللغوية من شأنها تعزيز فرص الشباب المصرى داخل وطنهم وخارجه
وتضيف العشماوى ان مشكلة الهجرة غير الشرعية تعتبر جريمة ضد الدولة، حيث يعبر ويتسلل أشخاص من دولة إلى دولة بشكل غير شرعى خرقاً للقوانين، لأهداف متعددة يصبحون بعدها عرضة للاستغلال بصوره المختلفة،والاتجار والبيع، تحت تهديد حالة الضعف والحاجة... مؤكدة ان مشكلة هجرة الأطفال والقصر هجرة غير شرعية منشرة منذ سنوات و بتشجيع من أسرهم للأسف طمعاً فى حياة ومستقبل أفضل، وبدعم من سماسرة متخصصين فى عملية نقل الضحايا.
ووفقاً لاخر تسعيرة معروفة تقاضاها السماسرة فى ابريل 2014 هى 10 آلاف جنيه للنقل عبر المركب وعشرين ألف جنيه شيكات مؤجلة. وتم الزج بمائة طفل من محافظات الغربية واسيوط والمنوفية والقليوبية والدقهلية لليونان بعد بيع الوهم لأسرهم, بعدها تحركت وزارة الخارجية المصرية من خلال المجلس القومى للطفولة والأمومة وبالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة لمحاولة عودة هؤلاء الأطفال لأسرهم.