الأمم المتحدة تحدد 5 نقاط أساسية لخروج جنوب السودان من أزمته

أكدت الأمم المتحدة، مساء أمس، أن إحياء اتفاق السلام في جنوب السودان، يتطلب إشراك جميع الأطراف المعنيين في البلاد، بما في ذلك نائب رئيس الجمهورية السابق رياك مشار، فيما حددت 5 نقاط أساسية، قالت إنها "يمكن أن تضع جنوب السودان على مسار السلام والتنمية والاستقرار".
وقال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام إيرفيه لادسوس، إن رياك مشار "زعيم المعارضة المسلحة"، موجود حاليا خارج جنوب السودان، وما يزال يمثل عنصرا مهما في معادلة جنوب السودان، ومن الممكن إحياء اتفاق السلام في البلاد "تم التوقيع عليه في أغسطس 2015" من خلال الشمولية.
جاء ذلك في معرض رد المسؤول الأممي، على أسئلة الصحفيين، عقب انتهاء اجتماع خاص بشأن ملف جنوب السودان، أقيم على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بالمقر الرئيسي للمنظمة الدولية بنيويورك.
وحذر "لادسوس"، من مغبة استمرار تجاهل جنوب السودان لمطالب الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، المتعلقة بنشر قوة حماية إقليمية في جوبا، في إطار مهمة الأمم المتحدة لحفظ السلام بالبلاد.
وقال المسؤول الأممي: "نأسف لأننا لم نر حتى الآن أي نتائج ملموسة بشأن نشر قوة الحماية الإقليمية في جنوب السودان، رأينا تصريحات من قادة جنوب السودان بالموافقة على نشر القوة، لكن لم يتم بعد ترجمة تلك التصريحات إلى واقع على الأرض، وما نزال على اتصال مع السلطات في جوبا، والأمم المتحدة ومجلس الأمن يراقبان الوضع عن كثب ونتوقع أن تفي جوبا بالتزاماتها في هذا الصدد".
واعتمد مجلس الأمن الدولي في 12 أغسطس الماضي، القرار رقم 2304، الذي نص على أن تشمل بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان "قوة حماية إقليمية"، يتم إنشاؤها لفترة أولية حتى 15 ديسمبر 2016، ومدّد القرار ولاية بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان "يونميس" حتى نفس التاريخ، ونص على أن تكون عاصمة جنوب السودان جوبا، مقرا للقوة الإقليمية.
وفي وقت سابق من مساء أمس، عقد اجتماع رفيع المستوى على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، لمناقشة الوضع الحالي في جنوب السودان، وشارك في الاجتماع نائب الأمين العام للمنظمة الدولية يان الياسون، ووكيل الأمين العام لعمليات حفظ السلام إيرفيه لادسوس، إضافة إلى عدد كبير من ممثلي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.
وحدد الياسون، خلال الاجتماع 5 نقاط أساسية، وصفها بأنها يمكن أن تضع جنوب السودان على مسار السلام والتنمية والاستقرار.
وقال للمشاركين في الاجتماع: "أولا لا بد من إشراك ممثلين من المعارضة، تختارهم المعارضة، في جميع المؤسسات الرئيسية خلال المرحلة الانتقالية، طبقا لما ينص عليه اتفاق السلام، وثانيا إطلاق عملية مراجعة وطنية ودستورية بناء على مشاورات شعبية واسعة النطاق، وينبغي لهذه العملية إنشاء نظام الحكم الذي يضمن احترام التنوع العرقي والإقليمي".
وأضاف الياسون: "تتعلق النقطة الثالثة، بإنشاء المفوضية القومية للانتخابات، وهي مفوضية مختصة ومحايدة لضمان احترام المعايير الدولية للانتخابات، والنقطة الرابعة تشغيل المحكمة المختلطة للاتحاد الإفريقي وبدء عملية حقيقة وموثوقة للمصالحة وتضميد الجراح قبل نهاية العام الجاري".
وتابع "تتمثل النقطة الخامسة في إنشاء مجلس الأمن والدفاع الاستراتيجي خلال هذا العام، لقيادة جهود نزع السلاح ورفع مستوى قدرات الشرطة وإصلاح القطاع الأمني والإشراف على عمليات التسريح والدمج".
يذكر أن حربًا اندلعت بين القوات الحكومية والمعارضة المسلحة، منتصف ديسمبر 2013، قبل أن توقع أطراف النزاع اتفاق سلام في أغسطس 2015، قضى بتشكيل حكومة وحدة وطنية، وهو ما تحقق بالفعل في 28 أبريل 2016.
غير أن اتفاق السلام الهش تعرض لانتكاسة عندما عاودت القوات الموالية لرئيس جنوب السودان سلفا كير، ونائبة السابق رياك مشار، الاقتتال في العاصمة جوبا في 8 يوليو الماضي، ما أسفر عن مقتل ما يزيد عن 200 شخص بينهم مدنيون، إضافة إلى تشريد نحو 36 ألف مواطن.