"النواب" الأمريكي يحظر تسليم مبالغ نقدية ل"إيران"

تبنى مجلس النواب في الكونجرس الأمريكي، أمس، مشروع قانون يحظر تسليم إيران مبالغ نقدية، بما في ذلك بمثابة "فدية"، مقابل إطلاق سراح مواطنين أمريكيين محتجزين لدى إيران.
وبحسب القانون، فإن "سياسة السلطات الأمريكية لا تفترض تسليم فدية أو الإفراج عن سجناء مقابل مواطنين أمريكيين محتجزين في الخارج".
يذكر أن مشروع القانون، طُرح للبحث في الكونجرس الأمريكي، بعد نشر معلومات بشأن دفع واشنطن للسلطات الإيرانية 1.7 مليار دولار نقدا، وذلك مقابل إطلاق سراح بعض المواطنين الأمريكيين المحتجزين لدى إيران.
من جانبها، نفت السلطات الأمريكية دفع أي فدية لإيران، غير أنها اعترفت بأن المبلغ النقدي ساهم في عودة المواطنين الأمريكيين إلى وطنهم.
كانت صحيفة "وول ستريت جورنال"، أفادت في وقت سابق، بأن طائرة نقل أمريكية أوصلت إلى إيران في يناير الماضي، وبشكل سري، مبلغا نقديا في العملة الأجنبية "يورو" و"فرنك سويسري"، يعادل 400 مليون دولار أمريكي.
وبحسب الصحيفة، فإن المصارف السويسرية هي التي أعطت النقود للولايات المتحدة، لأن إجراء محاسبات مالية في الدولار الأمريكي بين واشنطن وطهران يعد أمرا ممنوعا.
وذكرت "وول ستريت جورنال"، أن السلطات الإيرانية قبلت هذه الخطوة، بمثابة فدية من واشنطن مقابل إطلاق سراح مواطنين أمريكيين، كانوا محتجزين لدى السلطات الإيرانية.
كانت الولايات المتحدة أعلنت في 16 يناير الماضي، التوصل إلى اتفاق مع إيران بشأن تبادل السجناء، حيث أفرجت طهران عن 4 مواطنين أمريكيين كانوا محتجزين لديها، فيما أطلقت واشنطن سراح 7 إيرانيين كانوا معتقلين لديها. إلا أن السلطات الأمريكية نفت أي علاقة بين هذا المبلغ من النقود والإفراج عن المعتقلين الأمريكيين، حيث أوضحت أن المبلغ المالي يعد جزء من 1.7 مليار دولار تعهدت واشنطن بدفعه لطهران، من أجل تسوية الجدل المتعلق بصفقة توريد أسلحة أمريكية إلى إيران، تم التوصل إليها قبيل العام 1979، أي في آخر أيام حكم الشاه، لكن لم يف الجانب الأمريكي بها رغم استلامه لقيمتها.
غير أن الثورة الإسلامية التي شهدتها إيران في العام 1979، أسفرت عن إلغاء الصفقة المذكورة "التي استلم الجانب الأمريكي مسبقا ثمنها"، وعن ظهور جدال بشأنها استمر عدة عقود.