واشنطن تقر باستخدام 400 مليون دولار للضغط على إيران

اعترفت الولايات المتحدة، الخميس، أنها انتظرت حتى الافراج عن مواطنين لها مسجونين في إيران لتسليم طهران 400 مليون دولار نقدا، مؤكدة أنها أرادت بذلك "الاحتفاظ بأكبر قدر ممكن من القدرة على الضغط" على إيران، لكنها نفت أن يكون هذا المبلغ فدية.
واتهم المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب، الرئيس باراك أوباما "بالكذب" بشأن ما اعتبره "فدية" دفعت في يناير للتوصل إلى إطلاق سراح هؤلاء "الرهائن" الأمريكيين.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية جون كيربي: "بعدما ساورنا القلق من أن تخلف إيران بوعدها حيال إطلاق سراح السجناء ولنكن صادقين، بسبب انعدام الثقة بين إيران والولايات المتحدة، سعينا إلى الاحتفاظ بأكبر قدر ممكن من القدرة على الضغط إلى أن يتم الإفراج عن الأمريكيين".
وأضاف كيربي، في لقاء مع الصحفيين: "كان ذلك أولويتنا الكبرى".
وكان الناطق باسم الخارجية يرد على سؤال عن معلومات نشرتها صحيفة «وول ستريت جورنال» حول ما جرى في 16 و17 يناير بين الولايات المتحدة وإيران.
وبعد نشر الصحيفة للمعلومات مطلع أغسطس، اعترفت واشنطن بأنها دفعت في 17 يناير مبلغا نقديا يعادل 400 مليون دولار باليورو والفرنك السويسري في صناديق أرسلت بطائرة شحن.
لكن الرئيس الأمريكي نفى أن يكون المبلغ "فدية" للإفراج عن خمسة «رهائن» أمريكيين في يناير.
وفي 16 يناير الماضي، دخل الاتفاق النووي الذي أبرمته إيران مع القوى الكبرى في 14 يوليو 2015 في فيينا حيز التنفيذ.
وفي اليوم نفسه، أعلنت واشنطن وطهران أنهما أجرتا عملية تبادل سجناء غير مسبوقة أفرجت في إطارها إيران عن أربعة إيرانيين أمريكيين وأمريكي واحد، بينهم مراسل صحيفة «واشنطن بوست» جيسون رضائيان. في المقابل أصدرت الولايات المتحدة عفوا عن سبعة إيرانيين وسحبت مذكرات توقيف بحق 14 آخرين.
وبعد ساعات أعلن الرئيس الأمريكي باراك أوباما أنه وافق على إعادة مبلغ 1.7 مليار دولار إلى إيران كان موضع احد الاتفاقات التي تلت توقيع الاتفاق التاريخي حول البرنامج النووي الإيراني.
وأوضح البيت الأبيض أن هذا المبلغ الذي يعاد إلى إيران يتعلق بصفقة أسلحة لم تنجز وتعود إلى ما قبل انتصار الثورة الإسلامية في 1979، وقطع العلاقات الدبلوماسية في 1980.
ويتألف المبلغ، الذي أعلن عنه أوباما وأمرت محكمة التحكيم الدولية في لاهاي التي نظرت في الخلاف الأمريكي الإيراني، بإعادته إلى طهران من 400 مليون دولار من الديون و1.3 مليار دولار من الفوائد.